قرارات جديدة من الحكومة تسعد كل المواطنين قبل شهر رمضان
في خطوة جديدة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية متكاملة تضم عددًا من المبادرات الموجهة لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قرار عاجل من الحكومة بشأن زيادة الدعم
وتُمثل هذه الحزمة تحولًا ملحوظًا في آليات إدارة الدعم الحكومي، حيث تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة توجيه الإنفاق العام، بما يحقق أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.
وأوضح أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الحزمة تعتمد على أربعة مسارات رئيسية تهدف إلى تحقيق دعم متوازن وشامل، يجمع بين المساندة النقدية، وتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز جهود التنمية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
أولًا: الدعم النقدي الاستثنائي
تتضمن الحزمة صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026. كما تقرر منح دعم مماثل لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية.
ثانيًا: تعزيز الخدمات الصحية
يحظى القطاع الصحي بنصيب كبير من هذه الحزمة، حيث خُصصت 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه أخرى لدعم العلاج على نفقة الدولة لغير المشمولين بمظلة التأمين الصحي من محدودي الدخل.
وفي سياق توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، رصدت الحكومة 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن المنظومة اعتبارًا من أبريل المقبل.
ثالثًا: دعم مبادرة «حياة كريمة»
تشمل الحزمة تخصيص 15 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف استكمال نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع. وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في المناطق المستهدفة.
رابعًا: مساندة فئات أخرى
لم تقتصر الحزمة على الدعم النقدي والصحي، بل امتدت لتشمل دعم أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات، بما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي ويوفر دعمًا أوسع لشرائح متعددة من المجتمع.
وأكد أحمد سيد أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة الدعم الاجتماعي في مصر، حيث تعتمد على توجيه الموارد بكفاءة أكبر نحو الفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق تنمية مستدامة تُحسن من جودة حياة المواطنين على المدى الطويل.
