ثروت سويلم يكشف كواليس إلغاء الهبوط ومصير الدوري المصري بنظامه الجديد
حسم ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل المثار حول إمكانية إلغاء الهبوط في الدوري المصري مجددا، مؤكدا أن قرار بقاء نادي الإسماعيلي في الموسم الماضي كان استثناء لن يتكرر تحت أي ظرف، معلنا في الوقت ذاته عن خطة رسمية للعودة لنظام الدوري الطبيعي بـ 18 فريقا بحلول موسم 2027-2028.
تفاصيل قرار إلغاء الهبوط وخطة هيكلة الدوري
- سبب الاستثناء: دعم نادي الإسماعيلي نظرا لظروفه التاريخية والجماهيرية في ذلك التوقيت.
- آلية اتخاذ القرار: جاء بناء على إجماع ورغبة جماعية من كافة الأندية المشاركة في نسخة الموسم الماضي وليس قرارا فرديا من الرابطة.
- مستقبل المسابقة: لن يتم تطبيق أي استثناءات مستقبلا لأي ناد مهما كان اسمه لضمان تكافؤ الفرص.
- موعد العودة للنظام القديم: تقرر العودة لنظام الـ 18 فريقا بشكل نهائي اعتبارا من موسم 2027/2028.
- الهدف الاستراتيجي: تطبيق اللوائح بصرامة لتحقيق الاستقرار الفني والتنظيمي للمسابقة المحلية.
تحليل موقف الدوري المصري ونظام الموسم الحالي
يأتي تصريح سويلم في وقت حساس يشهد فيه الدوري المصري تغييرا جذريا في نظامه للموسم الحالي 2024-2025، حيث تقام المسابقة بنظام الدور الواحد في مرحلتها الأولى، ثم تقسيم الأندية إلى مجموعتين (مجموعة المنافسة على اللقب ومجموعة تجنب الهبوط). وبناء على الأرقام الحالية، فإن الصراع يشتد في مراكز الهبوط التي تشهد منافسة شرسة بين عدة أندية عريقة.
إدارة الرابطة تسعى من خلال هذا النفي القاطع لإغلاق الباب أمام أي مطالبة مستقبلية بزيادة عدد الأندية أو إلغاء الهبوط، خاصة أن الموسم الحالي استثنائي ويهدف لتقليل عدد المباريات لإنهاء المسابقة في موعد يتزامن مع الدوريات العالمية. الأرقام تشير إلى أن تقليص عدد الفرق في المواسم الانتقالية القادمة هو الهدف الأساسي للوصول إلى عدد 18 فريقا، مما يعني أن معركة البقاء هذا الموسم ستكون حاسمة ولن تخضع لأي مواءمات كما حدث مع الدراويش سابقا.
رؤية فنية: تأثير الالتزام باللوائح على شكل المنافسة
تطبيق اللوائح دون استثناءات يمثل حجر الزاوية في استعادة هيبة الدوري المصري وتطوير قيمته التسويقية. إن إعلان سويلم عن رفض تكرار تجربة الإسماعيلي يضع الأندية الشعبية والجماهيرية أمام مسؤولياتها الفنية، حيث لن يكون هناك “طوق نجاة” إداري في نهاية الموسم. هذا التوجه سيجبر الأندية على تحسين جودة التعاقدات والاستقرار الفني لتجنب شبح الهبوط الذي بات واقعا لا مفر منه باللوائح الصارمة.
من الناحية الاستراتيجية، فإن العودة لنظام الـ 18 فريقا في 2027/2028 تعني أننا بصدد ثلاث سنوات من التصفيات وتقليل الأعداد تدريجيا، وهو ما سيرفع من ريتم المنافسة في “مجموعة الهبوط” ويجعل كل نقطة بمثابة صراع بقاء. هذا الوضوح في الأجندة الزمنية يساعد الأجهزة الفنية على وضع خطط طويلة الأمد، بعيدا عن التكهنات التي كانت تسيطر على نهاية كل موسم كروي في مصر بشأن زيادة عدد الأندية أو تغيير نظام الهبوط بقرارات إدارية مفاجئة.
