إعلان «7» إجراءات عاجلة لإنهاء نظام الفترة الثانية بمدارس الجمهورية فوراً
وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالبدء الفوري في تنفيذ خطة وطنية عاجلة ومستدامة لإنهاء نظام “الفترة المسائية” في مدارس المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في الحلول الإنشائية والاستغلال المبتكر للفراغات التعليمية المتاحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، سعيا لتحسين جودة التحصيل الدراسي للطلاب وتقليل الكثافات الطلابية الخانقة التي طالما أرقت الأسر المصرية.
تفاصيل تهمك: خطة القضاء على الفترة المسائية
تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذا القرار إلى معالجة واحدة من أقدم مشكلات المنظومة التعليمية في مصر، حيث تم تكليف مديري المديريات التعليمية برفع حصر شامل وفوري لجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترة المسائية، وتحديد دقيق لأعداد الطلاب والكثافات داخل كل فصل. وتتضمن الإجراءات التنفيذية ما يلي:
- وضع خطة عمل زمنية محددة لكل مديرية لإلغاء الفترة المسائية تدريجيا.
- الاستغلال الأمثل لجميع المساحات والغرف غير المستغلة داخل المدارس وتحويلها إلى فصول تعليمية.
- إتاحة الفرصة لاستقبال مقترحات ميدانية من مديري المدارس والمعلمين تتناسب مع طبيعة كل منطقة جغرافية.
- تعزيز قيم الانتماء لدى الطلاب للحفاظ على الممتلكات العامة والمباني الجديدة التي سيتم إنشاؤها.
- التوسع الأفقي والرأسي في إنشاء فصول جديدة بالتعاون مع فروع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظات.
خلفية رقمية وسياق الأزمة
تأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه قرابة 25 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي من تكدس الفصول، حيث تتجاوز الكثافة في بعض المدارس الحكومية بضواحي القاهرة والجيزة والدلتا حاجز 80 طالبا في الفصل الواحد. ويمثل نظام الفترة المسائية عائقا كبيرا أمام اليوم الدراسي الكامل، إذ يقلص ساعات التعلم الفعلي ويحرم الطلاب من ممارسة الأنشطة التربوية والرياضية.
وتشير التقارير الفنية إلى أن التوجه نحو إلغاء الفترة المسائية يتطلب زيادة في عدد الفصول تتواكب مع الزيادة السكانية السنوية التي تضخ نحو 750 ألف طالب جديد سنويا في المنظومة التعليمية، مما يجعل خيار “الفراغات الذكية” وإعادة هيكلة المباني الحالية هو المسار الأسرع والاقل تكلفة مقارنة بالبناء الكلي الذي يحتاج ميزانيات ضخمة وجداول زمنية طويلة.
متابعة ورصد: آليات الرقابة والتنفيذ
شددت الوزارة على أن التحرك لن يقتصر على الحلول الإنشائية فقط، بل سيشمل رقابة صارمة لضمان تنفيذ الجداول المدرسية الجديدة دون الإخلال بالمناهج التعليمية. ومن المتوقع أن تبدأ ثمار هذه الخطة في الظهور مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث سيتم تقييم أداء مديري المديريات بناء على قدرتهم في تقليل نسب المدارس المسائية لديهم.
كما تعمل هيئة الأبنية التعليمية على تسريع وتيرة العمل في المشروعات القائمة لضمان دخول أكبر قدر ممكن من الفصول الجديدة إلى الخدمة قبل ذروة العام الدراسي، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والأعلى كثافة سكانية لضمان عدالة التوزيع التعليمي.
