مدبولي: الدولة تضيف ما يقارب ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من عشر سنوات
محمد عاطف
أجاب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على استفسارات الصحفيين والإعلاميين خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام جولته التفقدية والافتتاحية لمشاريع تنموية وخدمية بمنطقة نزلة السمان.
في معرض رده على سؤال حول استجابة سكان منطقة نزلة السمان لمشاريع التطوير المزمعة، اوضح الدكتور مدبولي ان المنطقة شهدت سابقا ازالة منطقة سن العجوز الخطرة التي كانت تضم مباني متهالكة، ونقل اكثر من ٨٠٠ اسرة الى مساكن بديلة في مدينة السادس من اكتوبر. واكد ان اساس التطوير هو وجود خطة تفصيلية تتضمن شبكة طرق ومحاور، مشيرا الى وجود جزء اثري بسيط بالمنطقة يضم جزءا من معبد الوادي للملك خوفو سيتم الكشف عنه، مما سيعزز السياحة في نزلة السمان.
واضاف رئيس الوزراء ان الجميع يتفق على اهمية وجود بنى تحتية متطورة من شبكات طرق ومرافق، وتوفير مساحات خدمية داخل المنطقة، مؤكدا ان الهدف الاساسي هو التطوير لا الازالة، وان مساهمة السكان ستسرع من تنفيذ هذه الخطط.
وبشأن تطوير التعليم وتحديث المناهج الابتدائية بادراج المناهج اليابانية، وما اثارته هذه الخطوة من قلق لدى اولياء الامور، اوضح الدكتور مدبولي ان التحولات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل تفرض على الدولة تحديث المناهج لتأهيل الاجيال الصاعدة. وشدد على ان دور الدولة هو توفير بيئة تعليمية مناسبة لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل لائقة، كون التعليم عملية تراكمية تبدا من المرحلة الابتدائية.
وقد اكد رئيس الوزراء ان عدم تحديث المناهج سيؤدي الى تخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه الاجيال، ويدفع الخريجين للبحث عن وظائف لا تتوافق مع تخصصاتهم. وطمأن الاهالي بان حرص الحكومة ينصب على ضمان مستقبل مشرق لابنائهم وفرص عمل متميزة داخل وخارج مصر.
وحول التوسع في المدارس التكنولوجية وربط طلابها بسوق العمل، اوضح الدكتور مدبولي ان هذا النمط التعليمي يمثل جزءا اساسيا من استراتيجية تطوير التعليم، مؤكدا ايمانه الكامل بنجاح هذا النموذج مستقبلا. واشار الى ان هذه المدارس تمنح الطلاب خبرة عملية قوية وتوجههم نحو مهارات وحرف تضمن لهم فرص عمل فورية عبر ربطها بالمؤسسات الاقتصادية والمصانع الكبرى، مما يضمن للطالب وظيفة فور تخرجه.
واضاف رئيس الوزراء ان هذا النموذج التعليمي يعتبر الافضل عالميا وساهم في نهضة اقتصادات دول كبرى مثل المانيا، مؤكدا عزم مصر على تشجيع هذا التوجه لتغيير الثقافة التعليمية التقليدية. واعترف بان هذا التحول ليس سهلا، وانه يتفهم ميل الاسر للتعليم التقليدي، لكنه حذر من ان العديد من المهن ستندثر خلال سنوات قليلة، مما سيعاني خريجوها من صعوبة في ايجاد فرص عمل. واكد ان دور الدولة يكمن في استشراف المستقبل وتوجيه الشباب نحو المسارات التنموية الصحيحة.
وفيما يتعلق بمشروع “الدلتا الجديدة” واثره على اسعار السلع وتوافر المنتجات الزراعية وتوفير فرص العمل، اشار الدكتور مدبولي الى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع يوم الاحد الماضي. ودعا المصريين الى تخيل مساحة الارض الزراعية التي تتجاوز مليوني فدان، والتي كانت صحراء بلا قيمة قبل ثماني او تسع سنوات.
واكد رئيس الوزراء ان مشكلة مصر تكمن في النمو السكاني المتزايد ومتطلبات الامن الغذائي في ظل محدودية المياه، حيث لم تتغير حصة مصر من مياه النيل رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان. واوضح ان هذا التحدي دفع الدولة الى الاستيراد كميات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد الدكتور مدبولي على ان رؤية القيادة السياسية تركزت على الاستفادة من كل نقطة مياه، ولذلك انفقت الدولة مليارات الجنيهات لتطوير محطات الصرف الزراعي والصحي لضمان معالجة ثلاثية للمياه. واشار الى ان الهدف من معالجة المياه هو اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة، متسائلا عن امكانية اعادة استخدام المياه التي كانت تلقى في البحر بعد انتهاء الدورة الزراعية، وذلك عبر تجميعها في مسارات ضخمة وانشاء محطات معالجة عملاقة لضخ المياه في عكس اتجاه الجاذبية لري اراض جديدة.
وردا على تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع وتكلفته البالغة ثمانمائة مليار جنيه، اوضح رئيس الوزراء ان الفائدة لا تقتصر على عوائد مالية مباشرة، بل تتعداها الى تنمية شاملة ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية.
واشار الى ان مساحة المليوني فدان تعادل اجمالي المساحة الزراعية لاربع او خمس محافظات، مؤكدا ان الدولة تخلق اراضي زراعية بحجم محافظات كاملة في وقت واحد. واضاف ان المشروع وفر مئات الالاف من فرص العمل للشباب والشركات الوطنية خلال فترة تنفيذه، ومع اكتماله ستضاف هذه المساحة الى اجمالي الاراضي الزراعية التاريخية لمصر. واوضح ان الدولة نجحت في اقل من عشر سنوات في اضافة مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية في تاريخ مصر، بهدف زيادة محاصيل معينة وتقليص الفجوة الغذائية وتوفير منتجات للتصدير.
واكد رئيس الوزراء ان كل فدان في هذا المشروع سيخلق ما بين فرصتين الى ثلاث فرص عمل، مما يعني توفير ملايين من فرص العمل المستدامة للشباب لعشرات السنين، بالاضافة الى انشاء مصانع تعتمد على الانتاج الزراعي ومدن وقرى جديدة لتوسيع افاق الشباب.
وبصفته مهندسا، اشار الدكتور مصطفى مدبولي الى ان هذا المشروع العملاق استلزم تضافر جهود جميع قطاعات الدولة، وشارك فيه العديد من الوزارات لصياغة مشروع تنموي متكامل. واوضح ان هذا المشروع بمفرده سينقل الدولة المصرية الى مسار ومكانة اخرى، مؤكدا ان حجم العمل الانشائي والتنموي في الدلتا الجديدة يعادل اكثر من ستة اضعاف السد العالي، الذي كان مشروع القرن الماضي لمصر. ونوه الى ان الدولة تنفذ بالتوازي عشرات المشاريع القومية الاخرى، داعيا المواطنين الى الفخر بهذا الانجاز الذي يؤسس لمستقبل ابنائهم.
واشار الدكتور مصطفى مدبولي الى المؤشرات الرقمية لتجميع القمح، موضحا ان الكمية ستتجاوز اربعة ملايين طن قريبا، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالاعوام الماضية. واكد ان هذا القمح جاء من الاراضي الجديدة التي تضيفها الدولة ومن الحوافز التي اقرتها لتشجيع المزارعين على التوريد.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تاكيده على ان مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع حاضر ومستقبل للبلاد، وانه سيكون نقلة حقيقية تماثل النقلة التي احدثها السد العالي. واختتم رده بالاشارة الى ان هذا المشروع ياتي ضمن مشاريع اخرى تنفذها الدولة مثل “حياة كريمة” وتوشكى وتنمية سيناء، ومشروعات التنمية الكبيرة في كافة القطاعات.
وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص في قطاع الادوية، اوضح الدكتور مصطفى مدبولي انه سيترك الرد لوزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.
وبدوره، اكد الدكتور خالد عبدالغفار ان هذا ياتي ضمن تشجيع الدولة للقطاع الخاص، مشيرا الى ان القطاع الخاص يمثل نسبة تتراوح بين ٨٠ الى ٨٥ في المائة من قطاع الدواء في مصر، وان الشراكة تتم عبر تقديم حوافز انتاجية.
ونوه وزير الصحة الى ان هناك بنية تحتية ضخمة في صناعة الدواء بمصر، حيث يعمل بها مستثمرون منذ ثلاثينيات القرن الماضي. واكد ان الدولة تنتج ٩١ الى ٩٢ في المائة من اجمالي علب الدواء، وتستورد فقط ٨ الى ٩ في المائة. واوضح ان التطوير يتمثل في دخول المصانع في صناعة ادوية الاورام والمناعة والادوية البيولوجية، وان دور الدولة يكمن في تسهيل الحصول على التراخيص والاراضي للمستثمرين.
واختتم وزير الصحة حديثه بالتاكيد على ان دور الدولة هو دور تنظيمي اكثر منه شراكة، حيث تتيح الفرصة للقطاع الخاص للتوسع.
وعن تكلفة المناطق الترفيهيه للاطفال وامكانية انشاء مشاريع ترفيهيه باسعار مناسبة للاسر محدودة الدخل، اوضح الدكتور مصطفى مدبولي ان الدولة حريصة على انشاء الحدائق والمتنزهات في جميع المحافظات لتلبية متطلبات مختلف المستويات.
واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة تدرك ان مشاريع القطاع الخاص قد تكون مكلفة للمواطن البسيط، ولذلك تحرص الدولة على توفير شواطئ وحدائق عامة باسعار مناسبة لضمان امكانية وصول الجميع اليها. ونوه الى ان بعض الالعاب او الخدمات داخل هذه الحدائق قد تكون من ادارة القطاع الخاص، وان الاسرة تتحرك وفقا لامكانياتها.
وبشان مفاوضات صندوق النقد الدولي، اوضح الدكتور مدبولي ان المفاوضات تسير بصورة جيدة وان مراجعة الامور تسير باتجاه ايجابي، معربا عن امله في انهاء الامور على خير خلال اليومين القادمين.
ونوه رئيس الوزراء الى اللقاء الهام الذي جرى بين الرئيس والمديرة التنفيذية للصندوق في كينيا بطلب من الاخيرة. واشار الى ان المديرة التنفيذية اثنت على جهود الدولة المصرية في استيعاب اثار الصدمة الناتجة عن تداعيات الحرب الامريكية-الاسرائيلية-الايرانية على العالم، مشيدة بالاجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة المصرية وقدرتها على امتصاص هذه الصدمة باقل قدر من الخسائر.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالاشارة الى ان النقاش شهد استعراضا للبرنامج مع تاكيد المديرة على حرصها على اتمام المراجعة، الذي ينتهي بنهاية عام ٢٠٢٦، متوجها بالتهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.
