القومي لتنظيم الإعلانات يؤكد عدم المساس بتراخيص قائمة ويدعم استقرار السوق
أوضح الجهاز الوطني لتنظيم اللوحات الإعلانية على الطرقات العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، التزامه الحازم بعدم المساس بالتصاريح الإعلانية الصادرة مسبقا. ويؤكد الجهاز دعمه الراسخ لضمان استقرار السوق الإعلاني، والحفاظ على وضعها الراهن دون أي تعديلات مفاجئة قد تزعزع هذا الاستقرار.
وصرح الجهاز، في بيان صدر اليوم السبت، بأن عملية تنظيم قطاع الإعلانات ستتم بأسلوب متأنٍ وتدريجي، بعيدًا عن أي إجراءات مفاجئة. وأشار إلى أن القواعد التنظيمية الجديدة ستطبق فقط عند طلب تراخيص جديدة أو في سياق تجديد التراخيص الحالية، وذلك ضمن إطار زمني انتقالي مدروس، يضمن استقرار الأوضاع القائمة وعدم حدوث أي ارتباك في السوق. وهذا يطمئن جميع الأطراف المعنية، من مستثمرين ومعلنين، بأن التغييرات ستكون سلسة ومنظمة.
وتابع الجهاز موضحا أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو الحفاظ على استقرار السوق الإعلانية برمتها، مع التأكيد على الاحترام الكامل للتراخيص السارية المفعول. ولا ينوي الجهاز تغيير الأوضاع القانونية الحالية بشكل يضر بأي طرف، بل يسعى لضمان توازن عادل بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين. هذا التوازن يعتبر حجر الزاوية في السياسة التنظيمية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق بيئة إعلانية صحية وعادلة للجميع.
وأضاف الجهاز أن عملية التنظيم تهدف في جوهرها إلى تطوير المشهد الإعلاني بطريقة منهجية وآمنة، بحيث لا تتسبب في أي أضرار للأنشطة الإعلانية التي تعمل حاليًا. بل على العكس، يهدف هذا التنظيم إلى الارتقاء بمستوى الإعلانات، وضمان التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية، وكل ذلك سيتم من خلال تطبيق تدريجي للضوابط، يتيح للجهات المختلفة التكيف معها بشكل سلس.
كما أكدت المهندسة إيمان نبيل أن تنظيم قطاع الإعلانات لن يتم بشكل غير متوقع أو مفاجئ، بل سيمر بمرحلة انتقالية مدروسة بعناية. هذه المرحلة ستحرص على ضمان استقرار الأوضاع القائمة، وتحقيق توازن دقيق بين مصالح كافة الأطراف المعنية، سواء كانوا معلنين أو شركات إعلانية أو جهات حكومية أو مواطنين. وشددت على أن هذا النهج يضمن الشفافية والعدالة، ويساعد على بناء ثقة متبادلة بين جميع الأطراف، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير القطاع الإعلاني على المدى الطويل. وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين البيئة الإعلانية في البلاد، وتعزيز دورها كرافد اقتصادي مهم، مع مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية التي تخدم المصلحة العامة.
