عاجل | عاجل- اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يثير الجدل.. إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا وبنود نووية في مذكرات تفاهم مرتقبة

كشفت شبكة CNN الأمريكية عن تفاصيل مذكرات تفاهم يُتوقع أن تكون قيد الإعداد بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مساعٍ لإنهاء الأعمال العدائية بين الجانبين، وسط مؤشرات على تغيّرات كبيرة في ملف الملاحة والطاقة والملف النووي الإيراني.
وبحسب ما نقلته الشبكة عن نسخ أولية من الاتفاق، فإن الوثيقة تتضمن ترتيبات لوقف التصعيد العسكري، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي أمام حركة الملاحة، مع إنهاء بعض القيود الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهدئة التوترات في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
كما تشير البنود المتداولة إلى إمكانية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك خارج البلاد، وهو ما قد يفتح الباب أمام انفراجة اقتصادية محدودة لطهران، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالملف النووي، يتضمن الاتفاق المقترح جدولًا زمنيًا يمتد لنحو 30 يومًا على الأقل لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، بهدف معالجة القضايا العالقة، وعلى رأسها مصير مخزون إيران من اليورانيوم شبه المخصب القادر على الاستخدام العسكري، حسب التقرير.
ونقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاصيل النهائية للمذكرة لا تزال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن بعض البنود قد تخضع للتعديل قبل الصياغة النهائية.
في المقابل، نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية صحة ما أُثير حول إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن تلك المزاعم “لا تعكس الواقع”، في إشارة إلى استمرار حالة الجدل حول طبيعة الاتفاق ومدى التقدم الفعلي في المفاوضات.
كما أفادت مصادر إعلامية بأن إيران قد تكون وافقت فقط على السماح بعودة حركة بعض السفن إلى مستويات ما قبل الحرب، دون أن يعني ذلك فتحًا كاملًا أو “مرورًا حرًا” كما كان في السابق.
وبحسب مصدر إقليمي مطلع على سير المحادثات، فإن الاتفاق المرتقب قد يتم على مرحلتين، تبدأ الأولى بإعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز وضمان أمن السفن، إلى جانب التزامات بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع السماح باستئناف صادرات النفط الإيرانية.
أما المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن تمتد بين 30 و60 يومًا، وتركز على التفاوض التفصيلي بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الإقليمية المرتبطة به، في محاولة للوصول إلى صيغة أكثر شمولًا واستقرارًا في العلاقات بين الطرفين.




