1484 شركة مصرية تقود طفرة غير مسبوقة في الصادرات الغذائية
كشف التقرير الاسبوعي التاسع عشر لعام 2026، الصادر عن المركز الإعلامي التابع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن ازدهار ملحوظ في اداء الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة الممتدة من السادس عشر و حتى الثاني و العشرين من شهر مايو. اظهر التقرير ان اجمالي عدد الشحنات الغذائية المصدرة بلغ نحو 5440 شحنة، بوزن اجمالي قدره 280 الف طن، و ذلك عن طريق 1484 شركة مصدرة.
و وفقا لما اورده التقرير، فقد تضمنت الصادرات تنوعا كبيرا من المنتجات، حيث شملت حوالي 760 صنفا غذائيا مختلفا، تراوحت بين الخضروات و الفاكهة و الحبوب و المنتجات الغذائية المصنعة. هذا التنوع يعد مؤشرا قويا على القاعدة التصديرية المتسعة للمنتجات المصرية، و قدرتها على الوصول الى العديد من الاسواق العالمية.
تراس قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، من بين 191 دولة حول العالم، كل من هولندا و المملكة العربية السعودية و الجزائر و ليبيا و السودان. هذا الانتشار يؤكد على استمرار الطلب على المنتجات المصرية في الاسواق الاوروبية و العربية و الافريقية على حد سواء.
على صعيد نقاط التصدير، تصدر ميناء دمياط قائمة الموانئ بـ 965 شحنة غذائية، تلاه ميناء سفاجا بـ 940 شحنة، ثم ميناء الاسكندرية بـ 757 شحنة. هذه البيانات تعكس التوزيع المتنوع لنقاط خروج الصادرات المصرية، و كفاءة البنية التحتية اللوجستية للبلاد.
و في السياق ذاته، اصدرت الهيئة خلال نفس الفترة 1215 شهادة صحية للتصدير. ياتي ذلك في اطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقة الاسواق الخارجية في جودة و سلامة المنتجات الغذائية المصرية، و ضمان مطابقتها للمواصفات و الاشتراطات الدولية.
اكد التقرير ان قطاع الصادرات الغذائية يواصل تحقيق اداء مستقر، مدعوما بعوامل عدة ابرزها التوسع في قاعدة الشركات المصدرة، و زيادة الطلب من الخارج، بالاضافة الى تطبيق نظام رقابي صارم يضمن سلامة المنتجات و يلبي اعلى معايير الجودة العالمية. هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الغذاء العالمي، و تدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الايرادات من العملات الاجنبية.
كما يبرز التقرير الاهمية المتزايدة للمنتجات الزراعية و المصنعة المصرية في الاسواق الدولية، و يعكس الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية و القطاع الخاص لرفع كفاءة الانتاج و التصدير. ياتي هذا في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مما يؤكد على مرونة و قدرة القطاع الغذائي المصري على التكيف و النمو المستمر.
مما سبق، يمكن استنتاج ان قطاع الصادرات الغذائية المصرية يشهد طفرة نوعية و كمية، بفضل التنوع الكبير في المنتجات و الشركاء التجاريين، و الالتزام بالمعايير الدولية للجودة و السلامة. هذا التطور يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.
