أسعار اللحوم والدواجن تتراجع بنسبة 6.4% خلال شهر أبريل بتقرير رسمي للوزارة
سجلت أسعار اللحوم والدواجن تراجعا بنسبة 6.4% خلال شهر ابريل 2026، رغم ارتفاع معدل التضخم الشهري العام بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، وفقا للتقرير الرسمي الذي عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية امام مجلس الوزراء.
كواليس تقرير التضخم في اجتماع الحكومة
ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي احدث مؤشرات التضخم التي استعرضها الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط. وكشفت الارقام عن حالة من التباين في الاسواق المصرية خلال شهر ابريل، حيث شهدت مجموعات سلعية اساسية انخفاضات ملحوظة ساهمت في تخفيف حدة الضغوط التضخمية العامة. ويأتي هذا الانخفاض في قطاع البروتين (اللحوم والدواجن) كخطوة ايجابية نحو استقرار سلة الغذاء، رغم استمرار الضغوط على قطاعات اخرى ادت لنمو التضخم الشهري بنسبة طفيفة.
ارقام ومؤشرات شهر ابريل 2026
توضح الارقام الرسمية الواردة في التقرير الوزاري خارطة الاسعار والنمو الاقتصادي على النحو التالي:
- معدل انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن: 6.4%.
- معدل التضخم الشهري العام: ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بمارس 2026.
- تاريخ صدور التقرير: الاربعاء 6 مايو 2026.
- الجهة المصدرة: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع رئاسة الوزراء.
تحركات السوق وتأثيرها على القوة الشرائية
يعكس تراجع اسعار اللحوم والدواجن بنسبة تتجاوز 6% تحسنا في سلاسل الامداد او ربما استجابة لزيادة المعروض المحلي والدولي من الاعلاف، مما انعكس مباشرة على تكلفة الانتاج. وبالرغم من ان التضخم العام ما زال يتحرك في المنطقة الموجبة (1.2%)، الا ان انخفاض السلع الاستراتيجية يمنح المستهلكين مساحة للمناورة في الانفاق اليومي. ويشير الخبراء الى ان استقرار اسعار البروتين الحيواني يعد ركيزة اساسية لمنع حدوث قفزات تضخمية كبرى في فترات المواسم والاعياد.
رؤية تحليلية للمستقبل
تشير المعطيات الحالية الى ان السوق دخل مرحلة “تصحيح سعري” لقطاع المواد الغذائية الاساسية. ومن المتوقع ان يستمر هذا الانخفاض بشكل تدريجي اذا استقرت اسعار الصرف ووفرة المستلزمات الانتاجية. وننصح المستهلكين في هذه المرحلة بتنظيم عمليات الشراء للاستفادة من التراجعات الحالية، مع الحذر من تقلبات قد تطرأ على قطاعات غير غذائية مثل الطاقة او الخدمات التي قد تساهم في رفع التضخم العام لاحقا. التوقعات المستقبلية تميل الى استقرار نسبي في اسعار المواد البروتينية خلال الربع الثاني من العام، مما يجعل الوقت مناسبا لتأمين الاحتياجات دون اللجوء الى التخزين المبالغ فيه الذي قد يضر بتوازن السوق.
