عاجل | منكوبو تاونات يطالبون بتدخل عاجل

واعتبرت اللجنة، في بلاغ لها، أن “تجاهل الحكومة يمثل تجاهلا للوضع الإنساني والحقوقي والاقتصادي الذي تعيشه مواطنات ومواطنو الإقليم، عقب الفيضانات والتساقطات المطرية الاستثنائية المسجلة منذ يناير 2026″، واصفة هذا الموقف بـ”التنصل الأخلاقي”.

وفي السياق ذاته، انتقدت اللجنة عدم إعادة النظر في قرار رئاسة الحكومة الصادر بتاريخ 12 فبراير الماضي، والذي لم يصنف إقليم تاونات كمنطقة منكوبة، رغم ما وصفته باستمرار مظاهر الهشاشة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية داخل الإقليم.

كما جددت اللجنة مطالبها الداعية إلى “إطلاق نقاش عمومي إقليمي بحضور مختلف الشركاء، وإعداد مخطط إقليمي شامل لفك العزلة، علاوة على إحداث طرق سيارة مائية تربط بين الإقليم وباقي الأقاليم المجاورة التي تعرف تساقطات مطرية ضعيفة، وكذلك إعداد نماذج لتصاميم السكن القروي الآمن لمواجهة البناء الطيني”.

وتضيف اللجنة ضمن مطالبها “تهيئة نماذج للمسالك الطرقية الرابطة بين الطرق الإقليمية ومراكز الجماعات والدواوير، وإحداث نظام إنذار مبكر بالفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية والقروية، إلى جانب الإعلان عن مخطط إقليمي للنهوض بالقطاع الصحي، وإحداث مراكز قروية مندمجة بمختلف الجماعات، واعتماد إستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للنساء، فضلاً عن التنزيل الفوري لمكونات الجيل الأخضر بمقاربة تشاركية”.

وفي ختام بلاغها، شددت لجنة منكوبي فيضانات تاونات على تحميل الحكومة كامل مسؤوليتها، معتبرة أن “الإجراءات المتخذة إلى حدود اللحظة لم تكن في مستوى حجم الأضرار المسجلة ولا تستجيب لتطلعات الساكنة المتضررة”.