أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تراجع ملحوظ الجمعة 29 مايو 2026
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو 2026 مدفوعة بانهيار تاريخي في البورصات العالمية، حيث فقد سعر الذهب عيار 18 نحو مئات الجنيهات ليصل إلى مستويات 5787 جنيها للجرام الواحد، في انعكاس مباشر لخسائر الأونصة العالمية التي هوت بنسبة تجاوزت 5.4%، مما أدى إلى حالة من الارتباك داخل محلات الصاغة وتزايد وتيرة عمليات البيع من قبل المستثمرين الأفراد الذين فضلوا الخروج من الملاذ الآمن مؤقتا للبحث عن فرص ربحية أسرع في أسواق المال والأسهم.
خريطة أسعار الذهب في محلات الصاغة
يأتي هذا الانخفاض ليمثل انفراجة نسبية للمستهلكين والمقبلين على الزواج الذين عانوا من قفزات سعرية قياسية خلال الشهور الماضية، وتأتي هذه التحديثات السعرية في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ترقبا لاجتماعات البنك المركزي القادمة، وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة بدون إضافة المصنعية:
- سعر الذهب عيار 24: سجل 7713 جنيها للجرام.
- سعر الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا): سجل 6750 جنيها للجرام.
- سعر الذهب عيار 18 (العيار المفضل للشباب): سجل 5787 جنيها للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: تراجع إلى 54000 جنيه.
خلفية رقمية وأسباب الانهيار العالمي
الأرقام المذكورة في الأسواق اليوم تكشف عن خسارة قاسية للأونصة العالمية، حيث هبطت من مستويات 4630 دولارا لتستقر عند 4380 دولارا، بخسارة مباشرة بلغت 250 دولارا في جلسة واحدة. ويرجع المحللون هذا التراجع الصادم إلى عدة أسباب تقنية واقتصادية، أبرزها تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين الكبار وتدفق الأموال نحو العملات الرقمية والأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية قلصت المخاوف من الركود. كما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار في جعل الذهب أصلا غير مدر للدخل، مما دفع الصناديق الاستثمارية لتقليص حيازاتها من المعدن الأصفر بشكل مكثف.
توقعات الأسعار والرقابة على السوق
من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حالة من التذبذب السعري العالي، حيث لا يزال السوق المصري مرتبطا ارتباطا وثيقا بتحركات البورصة العالمية وتوفر السيولة الدولارية. وينصح خبراء الصاغة المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اللحظية للأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، مع التأكيد على أن الذهب يظل مخزنا للقيمة على المدى الطويل رغم الهبوط الحالي. وتراقب الجهات المعنية حركة العرض والطلب لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار المعلنة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى أن استمرار استقرار الدولار في البنوك قد يساهم في مزيد من الهدوء بأسعار المعدن النفيس محليا.
