بدء صرف «سلع غذائية» إضافية للأسر المستفيدة على بطاقات التموين الآن
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا ضخ كميات اضافية من السلع الاساسية كمنحة دعم استثنائية للاسر الاكثر احتياجا على بطاقات التموين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية الفئات الاولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تهدف هذه التحركات الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تقل بنسبة تزيد عن 30 بالمئة عن مثيلاتها في الاسواق الحرة لمواجهة موجات الغلاء العالمية.
تفاصيل السلع المتاحة وكيفية الاستفادة
تأتي هذه المنحة كإجراء استباقي لضمان استقرار الامن الغذائي المنزلي، حيث يتم صرفها بالتوازي مع المقررات التموينية الشهرية المعتادة دون اي تداخل او تأخير. وقد حددت الوزارة قائمة السلع المدعمة لتشمل الاصناف الاستراتيجية التي يزداد عليها الطلب مع اقتراب الموسم الرمضاني، مما يساهم في كبح جماح التضخم في اسواق القطاع الخاص وتقليل الضغط على السلاسل التجارية الكبرى. وتستهدف الحزمة الحالية ملايين الاسر المقيدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم الى مستحقيه الفعليين من ذوي الدخل المحدود.
خلفية رقمية ومقارنة للأسعار على بطاقات التموين
تعكس قائمة الاسعار المعلنة فجوة ايجابية لصالح المواطن عند مقارنتها بأسعار السوق الحر، حيث تقدم الدولة السلع بالقيم التالية داخل منظومة الدعم الاضافي:
- السكر المعبأ: متاح بسعر 28 جنيها للكيلو، في حين يتجاوز سعره في الخارج مستويات الـ 35 جنيها.
- الارز المعبأ: يصرف بسعر 24 جنيها للكيلو، وهو سعر تنافسي جدا مقارنة بالاصناف المماثلة في المحال التجارية.
- زيت الطعام: توفر الوزارة عبوة 700 مللي بسعر 48 جنيها، وعبوة 800 مللي بسعر 54 جنيها.
- المكرونة: يتم طرح 6 عبوات زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة الواحدة.
وتشير البيانات الاحصائية الى ان الدولة المصرية تخصص ميزانية ضخمة لدعم السلع التموينية تتجاوز 127 مليار جنيه سنويا، ويأتي الدعم الاستثنائي الحالي كقيمة مضافة لهذه الميزانية لضمان عدم تأثر القوة الشرائية للاسر الفقيرة بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
اجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية
وجهت وزارة التموين كافة مديرياتها ومنتجي السلع الغذائية بضرورة الالتزام بالحصص المقررة وتكثيف الرقابة على منافذ الصرف التي تشمل بدالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية. وتعمل غرف العمليات بالوزارة على مدار الساعة لمتابعة انتظام عمليات الصرف والتأكد من عدم وجود اي تلاعب في المكاييل او الاسعار المحددة من قبل الدولة. كما تتوقع الاجهزة المعنية ان تساهم هذه المنحة في تهدئة اسعار السلع في القطاع الخاص نتيجة زيادة المعروض وتلبية جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من خلال القنوات الرسمية قبل وصول ذروة الطلب في النصف الثاني من شهر شعبان.
