مصر تؤكد «ثوابت» موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة
طالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة التنفيذ الفوري والكامل للقرار الأممي رقم 2803، الذي يمثل خارطة طريق ملزمة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتأسيس مرحلة انتقالية تضمن تدفق المساعدات وإعادة الإعمار، حيث أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال جلسة مجلس الأمن الوزارية بنيويورك يوم الأربعاء، أن استقرار المنطقة مرهون بوقف الخروقات الإسرائيلية، وتفعيل دور اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، وصولا إلى تمكين السلطة الفلسطينية والاعتراف بالدولة المستقلة، محذرا من أن استمرار سياسات التهجير والاستيطان يهدد بتفجير صراع مفتوح يمس الأمن والسلم الدوليين.
خارطة الطريق المصرية: إدارة غزة وضمانات الاستقرار
ترتكز الرؤية المصرية التي طرحت أمام مجلس الأمن على تحويل القرارات الدولية إلى واقع ملموس ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وتضع هذه الرؤية مجموعة من الخطوات الإجرائية الضرورية التي تمثل مصلحة مباشرة لاستقرار الإقليم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتتمثل في النقاط التالية:
- تفعيل المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب، والتي تشمل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل وتسوية ملف الرهائن.
- تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من ممارسة مهامها الإدارية من داخل قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، لتمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية الكاملة.
- التعجيل بنشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف القتال وضمان وصول القوافل الإغاثية دون عوائق عسكرية.
- دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للحفاظ على النظام العام وتثبيت الأمن الداخلي في القطاع.
- إلزام إسرائيل بوقف كافة إجراءات عرقلة دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية، بما في ذلك معبر رفح.
مرجعيات دولية وضغوط دبلوماسية لإنهاء الاحتلال
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي المصري في توقيت حرج، حيث تسعى القاهرة لتثبيت مرجعيات قانونية تمنع تصفية القضية الفلسطينية. واستند وزير الخارجية في كلمته إلى قوة القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025، معتبرا إياه مكملا للقرار رقم 2334 الخاص بمناهضة الاستيطان، والرأي الاستشاري لـ محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال. وشددت مصر على أن أي محاولات لفرض واقع ديمغرافي أو إداري جديد في الضفة الغربية أو غزة هي إجراءات باطلة تستوجب تدخلا دوليا حاسما، مع استمرار الدعم المصري لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كضمانة وحيدة للسلام.
أفق السلام: من إعادة الإعمار إلى السيادة الإقليمية
تدرك الدولة المصرية أن إنهاء الأزمة في غزة هو المفتاح لاستقرار الجبهات الأخرى، لذا ربطت الكلمة بين تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وضرورة احترام السيادة في لبنان وسوريا. وتضع مصر ملف التعافي المبكر كأولوية قصوى لضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم عبر:
- البدء الفوري في مشروعات إعادة الإعمار لترميم البنية التحتية المنهارة في قطاع غزة.
- تحويل التدفقات الإغاثية من مجرد مساعدات طارئة إلى دعم تنموي يعيد الخدمات الأساسية للمواطنين.
- الضغط لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، تنفيذا للقرارات الدولية.
متابعة ورصد: فرصة تاريخية تترقب التنفيذ
اختتمت مصر عرضها أمام مجلس الأمن بالتأكيد على أن المنطقة تقف أمام فرصة تاريخية لتحقيق شرق أوسط مستقر، وهي الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتراقب القاهرة عن كثب مدى التزام القوى الدولية بالضغط على سلطة الاحتلال للانصياع لقرارات مجلس الأمن، مع استمرار الدور المصري كوسيط وشريك أساسي في قمم السلام، مثل قمة شرم الشيخ 2025، لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة لا تخدم مصالح شعوبها.
