مباحثات مصرية هولندية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في القاهرة الآن
اتفق د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع “شيورد فايمر” وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندي، على حزمة واسعة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بالقاهرة، والتي تضمنت إبرام “إعلان نوايا” للتعاون في ملف الهجرة وتدشين استثمارات هولندية جديدة في القطاعات التكنولوجية والموانئ والمشاريع القومية الكبرى، وذلك في إطار خطة مصرية لتعزيز التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي وجذب رؤوس أموال أجنبية لقطاعات البنية التحتية والتحول الرقمي.
خريطة الاستثمارات الهولندية وفرص النمو
ركزت المباحثات على تحويل العلاقات السياسية المتينة بين القاهرة ولاهاي إلى تدفقات استثمارية ملموسة تخدم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، حيث دعا الوزير عبد العاطي الجانب الهولندي للاستفادة من الحوافز الاستثمارية الاستثنائية التي تقدمها الدولة حاليا. وتتمحور أبرز مجالات التعاون المستهدفة في الآتي:
- تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة.
- قطاعات الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الاستثمار في الزراعة والموارد المائية، مع التركيز على التقنيات الهولندية المتطورة للتعامل مع ندرة المياه.
- توسيع الإنتاج في المناطق الاقتصادية الجديدة والاستفادة من البنية التحتية للمشروعات القومية.
- تشجيع الجامعات الهولندية على افتتاح أفرع لها بمصر لرفع جودة التعليم الأكاديمي والمهني.
تعاون استراتيجي في إدارة الهجرة والتنمية
ثمن اللقاء التطور النوعي في ملف إدارة الهجرة، حيث تم التأكيد على نتائج “حوار الهجرة رفيع المستوى” الذي استضافته القاهرة مؤخرا، واتفق الطرفان على أن يكون عام 2025 محطة فارقة في تبادل الخبرات وبناء القدرات الأمنية والفنية في هذا المجال. وتكمن أهمية هذه الخطوة في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عبر تنظيم تنقل العمالة المدرية وحماية الحدود وفق أطر تنموية مشتركة تنعكس إيجابيا على المنطقة. كما تم استعراض الدور المصري المحوري في استقرار الإقليم، وهو ما يدفع هولندا لتعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية استنادا إلى الخبرة الفنية المصرية في المشروعات الإنسانية والتنموية، مما يفتح أسواقا جديدة أمام الشركات والخبرات المشتركة.
أرقام ومؤشرات حول العلاقات المصرية الهولندية
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية نموا ملحوظا، حيث تسعى مصر لزيادة حجم تبادلها التجاري مع هولندا الذي يتجاوز حاليا مليار يورو سنويا، مع التركيز على تقليص العجز التجاري عبر زيادة الصادرات الزراعية والمنتجات البتروكيماوية. وتعتبر هولندا واحدة من أهم الدول المستثمرة في السوق المصري داخل الاتحاد الأوروبي، وتركز استثماراتها بشكل أساسي في قطاعات الصناعة، والخدمات المالية، والطاقة وبناء السفن، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لمضاعفته من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة ومبسطة للمستثمر الأوروبي.
تطلعات مستقبلية ورؤية إقليمية
ختاما، أكد الجانب الهولندي أن مصر تمثل ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدا بجهود القاهرة المستمرة لاحتواء التصعيد الإقليمي ومنع انجراف المنطقة نحو صراعات أوسع. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة “إعلان النوايا” الخاص بالهجرة إلى برامج تنفيذية مباشرة، بالإضافة إلى بعثات تجارية هولندية مرتقبة لاستكشاف الفرص في محور قناة السويس والمدن الذكية، بما يخدم استراتيجية الدولة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي من العملات الأجنبية.
