هيئة الدواء توجه الشركات بإجراءات عاجلة بشأن الأدوية منتهية الصلاحية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءً موسعا مع مجموعة بارزة من ممثلي شركات توزيع الأدوية، تضمنت الدكتور محمد جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور ويليام مهني، رئيس مجلس إدارة شركة رامكو. كان الهدف الأساسي من الاجتماع متابعة التقدم المحرز في تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل بين جميع مكونات القطاع الدوائي.
مبادرة استعادة الأدوية منتهية الصلاحية
خلال هذا اللقاء، شدد الدكتور علي الغمراوي على استمرار الهيئة في الاضطلاع بدورها الرقابي والتنظيمي بكل صرامة، بهدف ضمان ضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين. وأكد الغمراوي على ان ملف الأدوية منتهية الصلاحية يحظى بأولوية قصوى، وان الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد أي جهة لا تلتزم بالتعليمات، مع استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء لضمان تحقيق الانضباط الكامل في السوق.
وأضاف الغمراوي ان نجاح حملة استعادة الأدوية منتهية الصلاحية يعتمد بشكل كبير على التزام جميع الأطراف المعنية بأدوارها داخل المنظومة. وأشار إلى ان المرحلة الراهنة تستدعي تكثيف الجهود لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع. كما أوضح ان الهيئة تعمل في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء سوق دوائي يتسم بالانضباط والاستدامة، مبني على الشفافية والحوكمة، مما يعزز ثقة المواطن في جودة وتوفر المستحضرات الدوائية.
من جانبهم، اعرب ممثلو شركات توزيع وتجارة الأدوية عن تقديرهم العميق لهيئة الدواء المصرية على جهودها المبذولة في متابعة وتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية. وأكدوا دعمهم المطلق لتوجهات الهيئة نحو ضبط وتنظيم سوق الدواء، مثنين على حرصها على تعزيز التنسيق المستمر مع جميع أطراف المنظومة بما يحقق الاستقرار ويخدم المصلحة العامة.
تطرق الاجتماع إلى استعراض آخر التطورات المتعلقة بتطبيق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى متابعة الوضع الراهن للتعويضات المستحقة للصيدليات وشركات التوزيع، في سياق الجهود المبذولة لضمان استقرار السوق الدوائي.
كما جرى استعراض موقف شركات الإنتاج بخصوص سداد التعويضات المستحقة لشركات التوزيع. أظهرت المتابعة تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ، مع استمرار بعض الشركات في استكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لضمان الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف.
وتم التأكيد على البيانات التي تشير إلى التزام عدد من الشركات والمصانع بتنفيذ التعويضات المستحقة لشركات التوزيع بنسبة 100%، مما يعكس استجابة فعالة لمتطلبات المبادرة وحرص هذه الشركات على دعم آليات التنفيذ.
في هذا السياق، أكدت الهيئة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الداعمة لتعزيز الالتزام، وضمان استكمال تنفيذ المبادرة ضمن الإطار الزمني المحدد، مع استمرار المتابعة الدورية للموقف لضمان الانضباط داخل السوق الدوائي، على ان يتم تنفيذ كافة التعويضات والانتهاء من المبادرة بحلول نهاية شهر مايو الجاري.
وفي اختتام الاجتماع، أكدت هيئة الدواء المصرية على استمرار جهودها في تعزيز الشراكة مع كافة الاطراف الفاعلة في المنظومة الدوائية، والعمل على تطبيق اعلى معايير الجودة والرقابة، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة، ويعزز الثقة في منظومة الدواء المصرية.
