إصدار نشرات دورية تكشف مستوى الخدمات الحكومية في المحافظات «فوراً»
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ببدء إصدار نشرات دورية شاملة لكافة المحافظات المصرية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في تحرك فوري يهدف إلى وضع “خارطة طريق” معلوماتية أمام المحافظين الجدد تعتمد على الأرقام واستطلاعات الرأي بدلا من التقارير المكتبية. ويأتي هذا القرار الصادر خلال اجتماع مجلس المحافظين لضمان سرعة معالجة مواطن القصور وتحديد أولويات التدخل العاجل في الخدمات الجماهيرية منذ الأيام الأولى لتولي المسؤولية، بما يضمن للمواطن شعورا ملموسا بتحسن الأداء الحكومي.
خارطة طريق خدمية: ما الذي سيلمسه المواطن؟
تستهدف النشرات الجديدة تحويل شكاوى المواطنين إلى بيانات رقمية تخضع للتحليل والمتابعة، حيث لن يقتصر العمل على رصد المشكلات بل سيمتد إلى قياس الجودة الفعلية للخدمات المقدمة. وسيكون لكل محافظة ملف كامل يتضمن ما يلي:
- توصيف شامل لمستويات الخدمات الحكومية الأساسية في كل قطاع.
- نتائج استطلاعات رأي المواطنين لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المحلية.
- حجم وطبيعة الشكاوى الواردة لمختلف الجهات وطرق التعامل معها.
- تحديد دقيق لـ نقاط القوة لتعزيزها ومناطق القصور لعلاجها فورا.
تعزيز التنافسية: المحافظات تحت مجهر القياس الرقمي
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعتمد في تقييم المرحلة المقبلة على مؤشر تنافسية المحافظات المصرية ونتائج مؤشر الخدمات، وهي أدوات قياس دولية تهدف إلى خلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأقاليم لتطوير الأداء الاقتصادي والاجتماعي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في تحويل الإدارة المحلية من نظام الانطباعات العامة إلى الإدارة بالبيانات، حيث تظهر هذه المؤشرات الموقع النسبي لكل محافظة مقارنة بباقي الجمهورية، مما يساعد في:
- إعداد خطاط تنفيذية قابلة للقياس بعيدا عن الوعود الإنشائية.
- توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا بناء على أرقام دقيقة.
- رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية لكل محافظة حسب ميزتها التنافسية.
خلفية رقمية ومؤشرات الأداء
تأتي هذه التوجيهات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في الإدارة المحلية، حيث يشير الواقع الميداني إلى أن سرعة الاستجابة للشكاوى تعد المعيار الأول لتقييم المسؤولين. وبموجب النظام الجديد، ستصدر هذه النشرات بصفة دورية ومنتظمة، مما يحول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى “العقل المفكر” الذي يمد المحافظين بالوقائع على الأرض. يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كانت قد حققت معدلات استجابة مرتفعة في تقارير سابقة، إلا أن الربط بين الشكاوى ومؤشرات التنافسية يضع ضغوطا إيجابية على الأجهزة التنفيذية لتحسين مرتبة محافظاتهم في التقارير الدورية.
متابعة ورصد وتوقعات مستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه النشرات في تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بمراقبة مدى التزام المحافظات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الأداء التنفيذي. وشدد مدبولي على أن التحرك القادم يجب أن يرتكز على رأي المواطن باعتباره البوصلة الحقيقية لنجاح أي خطة عمل. وسوف تخضع هذه التقارير لمراجعة دورية من مجلس الوزراء لضمان تحويلها إلى نتائج ملموسة في جودة حياة المواطن المصري، مع التركيز على الملفات الحيوية مثل الأسعار، النظافة، وتوافر السلع وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية اليومية.
