إطلاق «رقمنة» تقييم التأثير البيئي والحجز الإلكتروني للمحميات فوراً لخدمة المستثمرين والسياح
في خطوة تستهدف كسر الحواجز البيروقراطية أمام الاستثمار الأخضر، حسمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الجدل حول تأخر الموافقات البيئية بإقرار مهلة زمنية لا تتجاوز 20 يوما فقط لإصدار الموافقات للمشروعات المستوفاة للبيانات، مع التحول الكامل نحو الرقمنة الشاملة لخدمات المحميات الطبيعية ومنظومة تقييم الأثر البيئي، لتدفع مصر بذلك نحو مرحلة جديدة من السياحة البيئية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
الخدمات الرقمية والمزايا للمواطن والمستثمر
ترتكز خطة الوزارة الجديدة على تيسير الجانب الخدمي من خلال حزمة من الإجراءات التقنية التي سيلمسها الزائر والمستثمر على حد سواء خلال الأيام القليلة القادمة، وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في:
- إطلاق منظومة الحجز الإلكتروني للمحميات الطبيعية وتطويرها بالكامل خلال أسبوع واحد لتسهيل الدخول ومنع التكدس.
- توفير قاعدة بيانات شاملة على الموقع الإلكتروني تتضمن الأنشطة والخدمات المتاحة في كل محمية لتعريف المواطنين بكنوز مصر الطبيعية.
- دمج وسائل الدفع الإلكتروني في كافة المعاملات المالية لضمان الشفافية وسرعة التحصيل.
- الترويج المكثف للمحميات المدرجة على قائمة اليونسكو، مما يضع مصر بقوة على خريطة السياحة البيئية العالمية.
خلفية رقمية ونقلة في الشفافية
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة لتجاوز الأنظمة الورقية التي كانت تستهلك شهورا طويلة للحصول على التراخيص، حيث تضمن النظام الجديد تحديثا تقنيا يرفض الدراسات غير المكتملة آليا، مما يرفع الحرج عن الموظفين ويمنع التلاعب. كما تم تخصيص رقم كودي لكل دراسة بيئية لتمكين المستثمر من تتبع طلبه بوضوح، مع البدء في أرشفة كافة الدراسات القديمة لتكوين قاعدة بيانات مركزية موحدة تساعد في اتخاذ القرار القائم على الأرقام والبيانات الدقيقة لا التقديرات العشوائية.
تنمية اقتصادية وتوقعات مستقبلية
أكدت الوزيرة أن الشفافية هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، حيث يهدف الربط بين الحفاظ على الطبيعة وتسهيل الإجراءات إلى خلق بيئة خصبة للمشروعات الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرقمنة إلى زيادة معدلات الإقبال السياحي على المحميات، فضلا عن طمأنة المكاتب الاستشارية وجهات الإدارة من خلال تذليل العقبات التي كانت تواجههم سابقا. وتعمل الوزارة حاليا على التنسيق المستمر لضمان عدم وجود أي فجوات تنفيذية، مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية تزامنا مع سرعة التنفيذ.
