تطبيق عقوبات «رادعة» ضد مخالفي امتحانات الثانوية العامة فور انطلاقها
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني وتحويلها إلى نظام دولي، يبدأ بتطوير 103 مدارس فنية بالتعاون مع الجانب الإيطالي تدخل الخدمة في العام الدراسي القادم 2025/2026، مع البدء في مفاوضات لإنشاء 100 مدرسة إضافية بالتعاون مع بريطانيا، وذلك لربط الخريجين باحتياجات سوق العمل العالمية والمحلية وتزويدهم بمهارات الذكاء الاصطناعي والرقمنة المالية.
خريطة التحول التكنولوجي للطلاب
تركز الدولة في المرحلة المقبلة على سد الفجوة بين التعليم التقليدي ومتطلبات العصر الرقمي، حيث كشف الاجتماع عن حزمة إجرائية تستهدف تحسين جودة مخرجات التعليم الأساسي والفني عبر المسارات التالية:
- إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بالتعاون مع الخبرة اليابانية الرائدة.
- توسع في توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني لضمان العدالة الرقمية وتكافؤ فرص التعلم.
- إطلاق بروتوكول الأمية الرقمية والمالية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتعليم الطلاب مهارات إدارة الأموال منذ الصغر.
- التركيز على إتقان اللغة العربية كركيزة أساسية للهوية الوطنية بالتوازي مع اللغات الأجنبية والتكنولوجيا.
تطوير التعليم الفني بالأرقام
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر لزيادة جودة القوى العاملة الفنية، وتتمثل الخلفية الرقمية لهذا التطوير في:
- 103 مدارس فنية سيتم تطويرها بالكامل لتطابق المعايير الدولية مطلع العام الدراسي المقبل.
- تخطيط لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة نتاج تعاون مستقبلي مع الجانب البريطاني.
- استكمال تغطية قرابة مليون طالب بالمنظومة التكنولوجية من خلال توزيع أجهزة التابلت وتحديث البنية التحتية للمدارس.
- الوصول بكفاءة الخريجين إلى مستوى يسمح لهم بالعمل في الأسواق الأوروبية، خاصة مع تزايد الطلب على العمالة المدربة في إيطاليا وألمانيا.
حوكمة الثانوية العامة والرقابة الصارمة
وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، شدد الرئيس السيسي على وضع قواعد صارمة لحوكمة المنظومة، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع أي إخلال بنزاهة الامتحانات. وتتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق عقوبات رادعة بحق المتورطين في أي مخالفات، لضمان أن تكون النتائج معبرا حقيقيا عن مستوى الطلاب. كما وجه الرئيس بضرورة توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لبناء جيل يمتلك وعيا ماليا وقانونيا يحميه من الممارسات غير المشروعة، ويؤهله للمساهمة في الاقتصاد المعرفي الذي تتبناه مصر كوجهة اقتصادية مستقبلية.
