فرنسا تستدعي السفير الأمريكي «فوراً» لبحث أسباب أزمة دبلوماسية طارئة
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر، في خطوة دبلوماسية تصعيدية تعكس حجم الاستياء من موقف واشنطن تجاه حادثة مقتل ناشط يميني في مدينة ليون، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن التعليقات الصادرة عن السفارة الأمريكية تمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون السيادية لفرنسا، مما وضع العلاقات الثنائية أمام اختيار حرج في توقيت حساس سياسيا.
صدام دبلوماسي يتجاوز الحدود
بدأت الأزمة بعد نشر السفارة الأمريكية ومكتب مكافحة الإرهاب الأمريكي تحذيرا عبر منصة إكس، يربط بين الحادثة وما وصفه بـ تصاعد العنف اليساري الراديكالي، داعيا إلى اعتباره تهديدا للأمن القومي. باريس رأت في هذا التوصيف خروجا عن الأعراف الدبلوماسية، خاصة وأن القضية لا تزال قيد التحقيق القضائي الفرنسي، وهو ما دفع الخارجية الفرنسية لاتخاذ قرار استدعاء السفير لإبلاغه باحتجاج رسمي شديد اللهجة.
تفاصيل الحادثة والتحركات القضائية
تعود القضية إلى مقتل الشاب كانتان ديرانك البالغ من العمر 23 عاما، والذي لقي حتفه متأثرا بإصابة في الرأس خلال مشاجرة عنيفة وقعت بمدينة ليون على هامش فعالية طلابية. المعلومات المتوفرة حول سير التحقيقات تشير إلى الآتي:
- توجيه اتهامات أولية إلى 7 أشخاص بتهم تشمل القتل العمد والتآمر الجنائي.
- رصد صلات لبعض المشتبه بهم بحركات يسارية متطرفة، وتحديدا جماعة الحرس الفتي المناهضة للفاشية.
- تورط أسماء قريبة من النائب رافايل أرنو، علما أن الجماعة المذكورة تم حلها بمرسوم حكومي عام 2025 بسبب العنف.
- الحادثة وقعت بالتزامن مع لقاء كانت النائبة ريما حسن المتحدثة الرئيسية فيه، مما أعطى الواقعة زخما سياسيا إضافيا.
خلفية التوتر الإقليمي والدولي
لم تكن واشنطن الطرف الدولي الوحيد الذي دخل في سجال مع باريس حول هذه القضية، إذ شهدت العلاقات الفرنسية الإيطالية توترا مماثلا. صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن الواقعة تمثل جرحا لأوروبا بأسرها، منتقدة ما أسمته مناخ الكراهية الأيديولوجية. هذا التدخل قوبل برد حازم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب الأطراف الخارجية بالاهتمام بشؤونها الداخلية، في إشارة إلى رفض باريس تدويل القضايا الأمنية والجنائية المحلية.
متابعة وتوقعات المشهد السياسي
تفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة من الترقب في الدوائر السياسية بباريس، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي الحادثة إلى تشديد الإجراءات الأمنية ضد الحركات الراديكالية بمختلف توجهاتها. كما أن استدعاء السفير الأمريكي يشير إلى رغبة فرنسية في رسم حدود واضحة مع الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يخص التعليق على السياسات الداخلية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه فرنسا حاليا، والذي قد يمتد تأثيره إلى انتخابات وتحالفات مستقبلية في القارة الأوروبية.
