رئيس الوزراء يقر خطة عمل وزارة «التخطيط» ورؤيتها التنموية الجديدة
تستهدف الحكومة المصرية الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تتراوح بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لربط الموازنة العامة ببرنامج اقتصادي وطني متكامل يركز على قطاعات الإنتاج والتصدير وتحسين جودة حياة المواطن كأولوية قصوى.
تفاصيل تهمك: خطة الارتقاء بجودة الخدمات والمعيشة
ترتكز الرؤية الجديدة للوزارة على محاور مباشرة تلمس حياة المواطنين اليومية، حيث تضع الدولة “بناء الإنسان” في قلب خططها التنموية من خلال التركيز على القطاعات الخدمية والإنتاجية التالية:
- الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل مع دراسة إشراك شركات التأمين الخاصة لتعزيز الانتشار الجغرافي.
- تطوير المنظومة التعليمية وربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية والتنموية لسد فجوة العمل.
- إنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنح الأولوية لمشروعات المرحلة الثانية لضمان وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا.
- التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين احتياجات المستقبل.
- إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل تركز على قطاعي (التشييد والبناء والصناعات الزراعية) بصفتها قطاعات كثيفة العمالة.
خلفية رقمية: محددات النمو وحوكمة الاستثمارات
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة لتجاوز آثار التحديات العالمية عبر صياغة “سردية وطنية للتنمية الشاملة” تتوافق مع مرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتعتمد الخطة على أرقام وضوابط صارمة لضمان كفاءة الإنفاق العام، منها:
- وضع إطار موازني لمدة 3 سنوات يعرض على البرلمان، لضمان استقرار السياسات المالية.
- منع البدء في أي مشروعات جديدة تقع ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لدعم القطاع الخاص.
- تأسيس صندوق مصر لريادة الأعمال ليكون كيانا موحدا لدعم الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات التكنولوجية.
- اعتماد “المعادلة التمويلية” لضمان توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات بناء على مؤشرات الفقر والكثافة السكانية.
متابعة ورصد: التحول نحو التخطيط الرقمي والرقابة الميدانية
وجه رئيس الوزراء بضرورة التحرك السريع في الملفات الاقتصادية، مع ضمان المتابعة الشخصية والزيارات الميدانية للمشروعات للتأكد من تنفيذها وفق الجداول الزمنية. وستشهد المرحلة المقبلة إطلاق منصة إلكترونية للبيانات الاقتصادية تربط بين وزارتي التخطيط والمالية والجهات السيادية مثل الضرائب والجمارك، لضمان حوكمة عملية الصرف وقياس الأثر التنموي لكل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة العامة، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
