إيرادات سوق تكنولوجيا التأمين ترتفع لنحو «19.1» مليار دولار بحلول «2025»
كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن طفرة مرتقبة في سوق تكنولوجيا التأمين العالمية والمحلية، حيث توقع وصول حجم السوق العالمية إلى 19.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع قفزة استثمارية في السوق المصرية تتجاوز 42%، وذلك في إطار جهود حكومية مكثفة لرقمنة الخدمات المالية وتسهيل حصول المواطنين على وثائق التأمين بضغطة زر واحدة عبر الهواتف الذكية.
كيف ستغير التكنولوجيا تجربة المواطن مع شركات التأمين؟
يتجه قطاع التأمين في مصر نحو تحول جذري يجعل الخدمات أكثر مرونة وسرعة، بعيدا عن الروتين التقليدي، حيث توفر التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و إنترنت الأشياء فوائد مباشرة للمؤمن عليهم تشمل:
- صرف التعويضات بشكل فوري من خلال استخدام كاميرا الهاتف لتوثيق الحوادث أو الأضرار دون الحاجة لملء استمارات ورقية معقدة.
- توفير وثائق تأمين بأسعار عادلة تعتمد على سلوك الفرد، مثل استخدام أجهزة القياس عن بعد في السيارات التي تمنح السائقين الملتزمين أسعاراً أقل.
- تفعيل الأدوات الصحية القابلة للارتداء لتقديم خصومات على وثائق التأمين على الحياة بناء على النشاط البدني والمؤشرات الحيوية للمواطن.
- إتاحة إصدار وثائق التأمين النمطية مثل تأمين السيارات الجديدة إلكترونيا وبشكل فوري.
خلفية رقمية: مصر تتخطى معدلات النمو العالمية
تشير البيانات الرقمية إلى أن سوق التأمين المصرية تعيش مرحلة ذهبية من النمو، حيث تعكس الأرقام التالية حجم التطور المحقق والمستهدف:
- بلغ صافي استثمارات شركات التأمين في مصر نحو 298.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024، بمعدل زيادة سنوي قدره 42.8%.
- تضاعف فائض النشاط التأميني ليصل إلى 14.6 مليار جنيه، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ يونيو 2019.
- على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا التأمين بمعدل سنوي مركب قدره 26% ليصل إلى 96.1 مليار دولار بحلول عام 2032.
- تتصدر الولايات المتحدة المشهد العالمي بوجود 69 شركة كبرى، تليها المملكة المتحدة بـ 20 شركة، بينما تبرز مصر كواحدة من الأسواق الواعدة في المنطقة.
البيئة التشريعية والرصد المستقبلي
لم تكن هذه الطفرة وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة منظومة تشريعية متكاملة أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شملت إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي نظم عمليات الإصدار والتوزيع الإلكتروني. كما تم إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح للشركات الناشئة باختبار حلولها المبتكرة في بيئة آمنة قبل طرحها للجمهور.
ومن المتوقع مع حلول عام 2025 أن تحتل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية صدارة المشهد، مما سيمسح بتحليل كميات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي، ويقلل من حالات الاحتيال، ويضمن وصول الخدمات التأمينية للفئات الأكثر احتياجا وتهميشا عبر حلول التأمين متناهي الصغر الرقمية.
