مدبولي يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى «العاشر من رمضان»
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة تبني سياسات استباقية لمواجهة التقلبات العالمية، مع التركيز الفوري على خفض معدلات التضخم وضبط الأسعار في الأسواق المحلية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وإطلاق مبادرات الحماية الاجتماعية الكبرى لتخفيف الأعباء المعيشية.
قرارات عاجلة لدعم الاقتصاد والمواطن
شدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة تتطلب ربط القرارات التنفيذية الداخلية بالتحولات الجيوسياسية العالمية، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد وتكاليف التمويل بالتوترات في المنطقة. وفي إطار العمل على تخفيف حدة الغلاء، تضمنت توجيهات الحكومة ما يلي:
- التنسيق رفيع المستوى مع البنك المركزي لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال عام 2025.
- توسيع الحوافز الاقتصادية لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق فرص عمل.
- إطلاق المبادرة الرئاسية (أبواب الخير) بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، لتوزيع مساعدات غذائية ومعيشية في كافة المحافظات خلال شهر رمضان.
- التحرك كمظلة حماية اجتماعية شاملة تضم الجمعيات الأهلية والمتطوعين للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.
تطوير التعليم لمواكبة سوق العمل
استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماعات الرئاسية الأخيرة، والتي وضعت قطاعي التعليم والصحة على رأس أولويات الدولة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحويل مخرجات التعليم إلى قيمة اقتصادية من خلال:
- إدراج تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية.
- الارتقاء بالمستوى المهني لخريجي التعليم الفني لسد الفجوة في سوق العمل المحلي والدولي.
- بناء جيل قادر على الابتكار لتعزيز تنافسية مصر في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
سياق إقليمي ورؤية اقتصادية دولية
أكدت الحكومة أن التحركات المصرية الأخيرة، ومنها زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية، تعكس تطورا كبيرا في العلاقات الاستراتيجية، حيث تم التباحث حول ملفات قطاع غزة والتعاون الثنائي الاقتصادي. ومن الناحية الرقمية، تسعى الدولة إلى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومستدامة عبر امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن تذبذب أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، مع التأكيد على الدور المصري في مشروعات السلام الإقليمي التي تدعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
متابعة ورصد وتوقعات مستقبلية
تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة مراقبة أداء القطاع المصرفي والسياسة النقدية لضمان تحقيق مستهدفات خفض التضخم. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تكثيفا للحملات الرقابية على الأسواق تزامنا مع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في التعليم كركيزة أساسية للتنمية البشرية والاقتصادية، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري أمام بيئة دولية شديدة التقلب.
