مجلس الوزراء ينفي «نقص السلع» تزامناً مع صرف منحة التموين غداً
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا تنفيذ قرار حكومي استثنائي بضخ منحة تموينية إضافية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة خلال شهري مارس وأبريل 2026، مع تمديد ساعات العمل في منافذ الصرف حتى منتصف الليل لمواجهة الزحام وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية قبيل وخلال المواسم الدينية. ويأتي هذا التحرك الحكومي لنفي شائعات نقص السلع، مؤكدا توافر مخزون استراتيجي آمن يتجاوز احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر، مع تقديم تسهيلات غير مسبوقة تتيح للمواطن تجزئة صرف المنحة على 4 مرات طوال الشهر الواحد.
تفاصيل صرف المنحة وحدود السلع المتاحة
في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الرعوي عن كاهل الأسر المصرية في ظل تقلبات أسعار السوق الحر، حددت الوزارة قائمة سلع وضوابط صرف تمنح المواطن مرونة عالية في الاختيار، مع التركيز على السلع الاستراتيجية التي تمثل عماد الاستهلاك اليومي. وتتضمن تفاصيل الصرف ما يلي:
- الحد الأقصى للسلع الأساسية شهريا: يحق للمواطن الحصول على 4 كيلو سكر، و3 زجاجات زيت، و6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز.
- حرية الاختيار: يمكن للمواطن استكمال باقي قيمة المنحة الـ 400 جنيه من خلال تشكيلة متنوعة من السلع الأخرى المتاحة في قائمة التموين وفقا لرغبته الشخصية.
- تجزئة الصرف: لا يشترط صرف المنحة دفعة واحدة، بل تتيح المنظومة الجديدة سحب السلع على 4 مرتين منفصلة خلال الشهر ليتناسب مع احتياجات الأسرة وتوقيتات استهلاكها.
- فترة الصرف: بدأت عمليات صرف منحة شهر مارس من شهر فبراير الماضي وتستمر لنهايته، بينما يتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر كاملا.
خلفية رقمية ومقارنة بالقدرة الشرائية
تمثل هذه المنحة طفرة في قيمة الدعم النقدي المشروط الموجه للسلع، حيث ترفع القدرة الشرائية للبطاقة التموينية بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات الدعم التقليدية. ولضمان تدفق السلع دون انقطاع، اتخذت الوزارة قرارات تنظيمية لدعم التجار وشبكة التوزيع تشمل:
- زيادة نسبة الاستعاضة: تم رفع نسبة صرف السلع للتجار ومنافذ جمعيتي إلى 50% بدلا من 30% اعتبارا من 1 أبريل 2026، ما يضمن سرعة دوران المخزن وتعويض السلع المباعة فورا.
- توسيع الجدول الزمني: زيادة ساعات العمل بمقدار 3 ساعات إضافية، ليبدأ النظام في العمل من 9 صباحا وحتى 12 مساء، وهي فترة كافية لاستيعاب ملايين المستفيدين دون تكدس أمام المجمعات الاستهلاكية.
- المخزون الاستراتيجي: تؤكد البيانات الرسمية أن احتياطي السلع الأساسية في مصر يغطي فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وهي نسبة تفوق الحدود الآمنة عالميا، مما يوفر حماية ضد تقلبات الأسعار في السوق الموازي.
آليات الرقابة والمتابعة الميدانية
شددت وزارة التموين على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار الرسمية أو احتجاز السلع عن المواطنين. وتعمل المديريات التموينية بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على إدارة غرفة عمليات مركزية لمراقبة انتظام الصرف في جميع المحافظات. وتعتمد الوزارة استراتيجية الحملات المفاجئة للتأكد من التزام منافذ “جمعيتي” وبقالي التموين بهوامش الربح المقررة، مع تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فوريا. وتستهدف هذه الإجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل دون نقص في أي صنف من الأصناف المدرجة ضمن قائمة المنحة الإضافية.
