صندوق النقد يعلن ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ«4.4%» وانخفاض التضخم لـ«11.9%»
حسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس ملف التمويل الموجه لمصر، معلنا اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتيح صرف سيولة دولارية فورية بقيمة 2.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، مدفوعا بتحسن ملحوظ في المؤشرات الكلية التي أظهرت قفزة في معدلات النمو وتراجعا تاريخيا في مستويات التضخم، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار العملة المحلية وتوفير السلع الأساسية بأسعار متوازنة مع اقتراب فترات الذروة الاستهلاكية.
مكاسب اقتصادية وتوقعات نمو المواطن
تأتي موافقة الصندوق في توقيت حيوي للدولة المصرية، حيث تعكس الثقة الدولية في استقرار السياسات النقدية والمالية التي انعكست مباشرة على حياة المواطن من خلال كبح جماح التضخم. وتتوزع الدفعة التمويلية الجديدة البالغة 2.3 مليار دولار لتدعم عدة مسارات خدمية وتنموية:
- مليارا دولار مخصصة لاستكمال بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التقلبات السعرية العالمية.
- 300 مليون دولار إضافية ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة الموجهة لمواجهة التحديات المناخية والتحول للطاقة النظيفة.
- تعزيز الاحتياطي النقدي بما يضمن تدفق السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق المحلية.
خلفية رقمية ومقارنة للمؤشرات الكلية
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق إلى تحول نوعي في هيكل الاقتصاد المصري عند المقارنة بالسنوات المالية السابقة، حيث أثبتت الأرقام قدرة الدولة على الخروج من عنق زجاجة التضخم المرتفع. وتظهر لغة الأرقام الصادرة اليوم ما يلي:
- ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024 – 2025، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تراوح مستويات أقل من 4%.
- هبوط حاد في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 11.9% في يناير 2026، مقارنة بمستويات قياسية تجاوزت 35% في فترات سابقة من عام 2024.
- نجاح الدولة في تقليص الفجوة التمويلية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوازي مع تمويلات الصندوق.
متابعة ورصد التوقعات المستقبلية
ينظر الخبراء إلى هذا الاعتماد باعتباره شهادة ضمان دولية تفتح الباب أمام المزيد من التدفقات الاستثمارية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص. ومن المتوقع أن تنعكس هذه السيولة على زيادة المعروض من العملة الصعبة وتسهيل عمليات الاستيراد للمصانع والمنتجين، مما يؤدي بالتبعية إلى خفض تكلفة الإنتاج وتراجع أسعار السلع الغذائية في المدى المنظور. وتستهدف الحكومة في المرحلة المقبلة استغلال هذه المؤشرات الإيجابية لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتوسيع رقعة التنمية لتشمل المحافظات الأكثر احتياجا، مع الاستمرار في تنفيذ تخارج الدولة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص لضمان استدامة النمو وزيادة فرص العمل للشباب.
