صرف منحة رمضان يبدأ بمد ساعات عمل منظومة التموين «3» ساعات إضافيةُ
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حزمة إجراءات استثنائية لتسهيل صرف مستحقات المواطنين التموينية ومنحة شهر رمضان المبارك لعام 2026، شملت مد ساعات العمل بالمنافذ حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وإتاحة صرف المنحة البالغ قيمتها 400 جنيه على أربع مرات طوال الشهر، وذلك بداية من شهري مارس وأبريل المقبلين، في خطوة تستهدف تخفيف الزحام وتقديم مرونة كاملة للأسر في تدبير احتياجاتها الغذائية قبل وخلال الشهر الفضيل.
تفاصيل صرف المنحة التموينية وآليات التنفيذ
تأتي هذه القرارات كاستجابة مباشرة لاحتياجات الشارع المصري مع اقتراب موسم رمضان الذي يشهد ذروة الاستهلاك الغذائي، حيث يسعى القرار إلى تحويل الدعم من مجرد رقم إلى خدمة مرنة تراعي ظروف الأسرة المصرية. وبدلاً من إلزام المواطن بصرف مبلغ 400 جنيه (الخاصة بالمنحة الإضافية) دفعة واحدة، أصبح بإمكانه تجزئتها بما يتناسب مع أولويات استهلاكه المنزلي وتوقيتات احتياجه للسلع، مما يقلل من الضغط المادي والجسدي عند الوقوف أمام منافذ الصرف.
وتتضمن التيسيريات الجديدة عدة نقاط إجرائية تهم المواطن:
- تمديد العمل بالمنافذ لمدة 3 ساعات إضافية يومياً، لتبدأ من 9 صباحاً وحتى 12 مساءً.
- تجزئة المنحة المالية لـ أربع مرات بحد أقصى خلال الشهر الواحد.
- تغطية كافة محافظات الجمهورية عبر شبكة تضم آلاف المجمعيات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي”.
خلفية رقمية وسياق دعم السلع
تمثل منحة الـ 400 جنيه المقررة للأسر المستحقة دعماً نقدياً قوياً لمواجهة تقلبات الأسعار في السوق الحر، حيث توفر المجمعات الاستهلاكية سلعاً بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20% و25%. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للتوجيه الوزاري الصادر في 16 فبراير 2026، والذي وضع الأطر التنظيمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن البيروقراطية، في ظل منظومة رقمية تتابع حركة الصرف لحظياً بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتشير البيانات التاريخية لوزارة التموين إلى أن تفعيل نظام “ساعات العمل الممتدة” خلال مواسم الذروة يساهم في خفض معدلات التكدس أمام التجار التموينيين بنسبة تصل إلى 40%، مما يضمن كفاءة أعلى في توزيع السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز، وضمان عدم حدوث اختناقات في التوريد نتيجة الضغط اللحظي على نقاط البيع.
متابعة ورقابة مشددة على المنافذ
شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة لن تتهاون في مراقبة جودة السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة، حيث تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية بالتعاون مع المديريات التموينية لمتابعة الموقف على مدار الساعة. تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من التزام التجار بالمواعيد الجديدة، وعدم وجود أي نقص في الأصناف التموينية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن.
كما وجه الوزير بضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الصرف وتوفر المخزون السلعي في كافة منافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، لضمان حصول كل أسرة على كامل حقوقها دون عوائق تقنية أو إجرائية، مع التأكيد على أن نظام الصرف الجديد خلال شهري مارس وأبريل سيكون الخيار الأساسي لتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري خلال عام 2026.
