الأهلي يطعن أمام كاس ضد حكم تعويض خوسيه ريبيرو ومساعديه بمبلغ ضخم
يواجه النادي الأهلي المصري خطرا حقيقيا بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات متتالية في حال عدم سداد غرامة إجمالية تتجاوز 1.2 مليون دولار لصالح المدرب الإسباني السابق خوسيه ريبيرو ومساعديه، وذلك بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” وبدء العد التنازلي لمهلة السداد القانونية المحددة بـ 45 يوما بدأت من نهاية فبراير 2025.
تفاصيل الغرامة المالية والجدول الزمني للأزمة
- إجمالي العقوبة المالية: تتخطى 1.2 مليون دولار (600 ألف دولار للمدرب + 560 ألف دولار للمساعدين).
- تفاصيل حكم ريبيرو: 588 ألف دولار تشمل الرواتب المتأخرة والشرط الجزائي (3 شهور).
- الفوائد القانونية: يتم احتساب فائدة تأخير بنسبة 5% سنويا بدءا من شهر أغسطس الماضي.
- المهلة القانونية: 45 يوما للسداد قبل تفعيل قرار إيقاف القيد تلقائيا.
- فترة عمل المدرب: قاد الفريق لمدة 96 يوما فقط قبل إقالته عقب الخسارة من بيراميدز 2-0.
الإجراءات القانونية وموقف إدارة النادي الأهلي
أعلن الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، عن تحرك النادي للطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات بـ “فيفا”. وتستهدف الإدارة القانونية من هذه الخطوة تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتا أو تقليص المبلغ المطلوب، حيث أشار النادي إلى أن الخطوة ستبدأ رسميا خلال 3 أسابيع عقب تسلم الحيثيات كاملة، مؤكدا أن القضية لا تزال تشمل درجات تقاضي أخرى تمنح النادي فرصة للمناورة القانونية قبل الوصول لمرحلة الإيقاف النهائي.
تحليل بيانات الفريق وتأثير الحكم على القيد
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس للنادي الأهلي الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقاط يتجاوز أقرب ملاحقيه، حيث يسعى النادي لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. وإذا لم يتم تسوية ملف ريبيرو، سيلحق الأهلي بنادي مودرن سبورت الذي تعرض لإيقاف القيد لنفس السبب، مما يهدد صفقات الفريق “السوبر” المطلوبة للمونديال. البيانات تشير إلى أن رحيل ريبيرو جاء بعد سلسلة نتائج متذبذبة، إلا أن الثغرات التعاقدية في فسخ العقد هي ما منحت المدرب الإسباني الأفضلية في أروقة الفيفا.
الرؤية الفنية لمستقبل القضية وتأثيرها على المنافسة
من الناحية الفنية، يمثل التهديد بإيقاف القيد ضغطا إداريا كبيرا قد يؤثر على استقرار غرفة الملابس، خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات حاسمة في دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي. الحاجة إلى سولة مالية فورية بالدولار تضع ميزانية قطاع الكرة في اختبار صعب، فإما السداد الفوري لغلق الملف أو المخاطرة بالانتظار لنهاية مهلة الطعن. إن نجاح الأهلي في جدولة هذه المبالغ أو كسب وقت إضافي عبر “كاس” سيكون حاسما في الحفاظ على هيكل الفريق الحالي وضمان القدرة على تسجيل لاعبين جدد في انتقالات الصيف المقبلة لتجنب سيناريو الغريم التقليدي الزمالك الذي عانى سابقا من عقوبات مماثلة أثرت على مسيرته الفنية لعدة مواسم.
