«89%» من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه
أيد 89% من المشاركين في استطلاع رأي حديث ضرورة تكثيف حملات التوعية الوطنية لمواجهة ظاهرة الإسراف في استهلاك المياه، وهي النتيجة التي تعكس تنامي الوعي الشعبي بضرورة الحفاظ على الأمن المائي في ظل التحديات الحالية التي تواجهها الدولة في تدبير الموارد المائية وتزايد الاحتياجات مع النمو السكاني السريع، حيث طالب المواطنون بوضع استراتيجية تواصل فعالة ومستدامة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لترشيد الاستهلاك اليومي ومنع الهدر في الشوارع والمنشآت.
خارطة طريق لترشيد الاستهلاك وحماية الموارد
تأتي أهمية هذا التحرك الجماهيري في وقت تضع فيه الحكومة ملف إدارة الموارد المائية على رأس أولويات الأجندة الوطنية، حيث تهدف الدولة إلى تحويل ثقافة المواطن من الاستهلاك المفرط إلى الاستخدام الرشيد. إن تفعيل حملات التوعية لا يقتصر فقط على الجوانب الدعائية، بل يمتد ليشمل توفير بدائل تكنولوجية تساعد المواطنين على تقليل فواتيرهم المائية والحفاظ على ثروات البلاد، ومن أبرز المحاور التي يركز عليها المواطنون والمختصون في هذا الصدد:
- نشر تركيب القطع الموفرة للمياه في المنازل والمساجد والمصالح الحكومية لتقليل الهدر بنسبة تصل إلى 40%.
- تشديد الرقابة على غسيل السيارات في الشوارع ورش المياه أمام المحلات التجارية، وفرض غرامات رادعة للمخالفين.
- تحديث منظومة الري في الأراضي الزراعية والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتنقيط لضمان أقصى استفادة من كل قطرة مياه.
- إدراج مفاهيم ترشيد المياه في المناهج التعليمية لغرس هذه الثقافة في الأجيال الناشئة منذ الصغر.
خلفية رقمية ومؤشرات الوعي المجتمعي
كشفت نتائج استطلاع الرأي عن تباين واضح في الرؤى، إلا أن الغالبية العظمى تدرك خطورة الوضع الراهن، ويمكن رصد الأرقام النهائية للاستطلاع وفق الآتي:
- نسبة المؤيدين لتكثيف الحملات الميدانية والرقمية بلغت 89% من إجمالي المشاركين.
- نسبة المعارضين الذين يرون الاكتفاء بالجهود الحالية بلغت 11% فقط.
وبالمقارنة مع تقارير سابقة، فإن هذه النسبة تشير إلى قفزة في الوعي المجتمعي، إذ كانت نسب القبول بفكرة القيود على المياه أقل خلال السنوات الماضية. وتؤكد البيانات الإحصائية أن الفرد في مصر يحتاج حاليا إلى تكاتف وطني لرفع كفاءة الاستخدام، خاصة وأن خط الفقر المائي العالمي يبلغ 1000 متر مكعب سنويا للفرد، بينما يقترب نصيب المواطن في الداخل من مستويات الـ 500 متر مكعب، مما يتطلب تحركا فوريا لتقليص الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
متابعة الإجراءات الرقابية والتطلعات المستقبلية
من المتوقع أن تترجم هذه المطالب الشعبية إلى خطط عمل مكثفة تقودها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وتشير التوقعات إلى إطلاق موجة جديدة من الحملات القومية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استعدادات الدولة لمواسم الذروة في الاستهلاك. وتركز الرؤية المستقبلية على ربط التوعية بالجانب الاقتصادي، من خلال تبيان أثر الترشيد في خفض قيمة الفواتير الشهرية وتحسين ضغط المياه في المناطق التي تعاني من ضعف وصول الخدمة، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى مثل تبطين الترع وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف لتعظيم الاستفادة من كل مورد متاح.
