توجيهات رئاسية تعلن التوسع في الاعتماد على «الطاقة الشمسية» فورا
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي العاجل اليوم، بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الشبكة القومية للكهرباء عبر إضافة قدرات هائلة من الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين البطاريات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض فاتورة استهلاك الوقود الإحفوري وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال ضمان استدامة التيار الكهربائي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
تأمين الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
يأتي هذا التحرك الحكومي في وقت حساس تسعى فيه الدولة لتوطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة لمواجهة التحديات العالمية في سلاسل توريد الطاقة؛ حيث ركز الاجتماع على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطط تنفيذية تشمل:
- التوسع الفوري في مشروعات طاقة الرياح والقدرات الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت.
- إدخال تقنيات بطاريات التخزين الحديثة لأول مرة على نطاق واسع لضمان استقرار الشبكة القومية خلال ساعات الذروة.
- تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
حوافز اقتصادية وتمكين للقطاع الخاص
في ظل رغبة الحكومة في تنشيط الأسواق، كشف رئيس الوزراء عن ملامح خطة تحفيزية جديدة تستهدف القطاع المصرفي والقطاع الخاص، تماشيا مع رؤية “وثيقة سياسة ملكية الدولة”. وتهدف هذه الإجراءات إلى:
- إتاحة مساحات أكبر للشركات الخاصة لقيادة قاطرة النمو في قطاعي الطاقة والخدمات.
- تعزيز أداء القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للمشروعات الإنتاجية التي تساهم في خفض معدلات التضخم.
- تقديم حوافز ضريبية وإجرائية للمستثمرين في مجالات الطاقة الجديدة لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
خلفية رقمية ومستهدفات الدولة
تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة، ويعد مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بأسوان مثالا حيا، حيث يضم نحو 32 محطة بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجاوات. وتسعى الحكومة من خلال الاجتماع الأخير إلى مضاعفة هذه الأرقام لدعم احتياجات المصانع والمناطق السكنية، خاصة مع توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع التي تعتمد كليا على الحلول المستدامة.
متابعة ورصد وتحركات مستقبلية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الفترة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على جداول تنفيذ المشروعات لضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات إيجابيا على سعر صرف الجنيه واستقرار أسعار السلع نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالطاقة، مع استمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات النوعية التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
