أسعار الدولار تستقر عند «48.50» جنيه اليوم السبت 28-02-2026
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 28 فبراير 2026 محققا ثباتا نسبيا عند متوسطات سعرية تتراوح بين 47.85 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع وفقا لبيانات البنك المركزي المصري مما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف الأجنبي تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبنوك وزيادة الطلب الموسمي المرتبط بتدبير احتياجات الاستيراد للسلع الأساسية.
تفاصيل تهمك حول أسعار الدولار اليوم
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف ليعطي طمأنينة للمستهلكين والمستوردين على حد سواء خاصة في ظل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي لضمان توافر السيولة الدولارية في القنوات الرسمية ومنع ظهور أسواق موازية قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة ويلاحظ أن الفوارق السعرية بين البنوك تظل في نطاق قروش بسيطة مما يسهل على المواطنين اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ معاملاتهم المالية وفيما يلي قائمة بأبرز الأسعار في المصارف المصرية:
- سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع وهو السعر الأعلى في السوق حاليا.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بلغ 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري و بنك مصر استقر عند 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة سجل 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.
خلفية رقمية ومقارنة استراتيجية
عند مقارنة أسعار اليوم بمعدلات الصرف في فترات سابقة نجد أن الدولة نجحت في الحفاظ على مرونة الجنيه مع حمايته من التقلبات الحادة التي تؤثر مباشرة على أسعار السلع الغذائية فالأرقام الحالية التي تدور حول مستوى 48 جنيها تعكس نجاح السياسات النقدية في امتصاص الصدمات التضخمية وتوفير غطاء آمن من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يدعم قوة العملة المحلية وتظهر البيانات أن بنك قناة السويس قدم سعرا تنافسيا للشراء عند 46.87 جنيه بينما تقاربت أسعار البيع في معظم المصارف لتغلق عند حاجز 47.99 جنيه وهو ما يقلل من فرص المضاربة بالعملة.
متابعة ورصد وتوقعات اقتصادية
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن استمرار استقرار الدولار دون مستوى الخمسين جنيها يمثل نقطة ارتكاز هامة للسيطرة على معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري وتكثف الجهات الرقابية متمثلة في البنك المركزي ووزارة المالية جهودها لمراقبة حركة التدفقات النقدية وضمان توجيه الدولار نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية لتقليل فاتورة الاستيراد ودعم التصنيع المحلي ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استمرارا في هذا النهج الهادئ ما لم تطرأ متغيرات عالمية مفاجئة في أسواق المال أو أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية.
