أسعار الدولار تسجل «48.50» جنيها اليوم السبت 28-02-2026 في البنوك المصرية
شهدت أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، حيث استقرت العملة الأمريكية عند متوسط 47.99 جنيه للبيع في البنك المركزي، في خطوة تعكس هدوء الطلب وتوافر السيولة الدولارية بالقطاع المصرفي الرسمي، مما يمنح المستهلكين والمستثمرين رؤية واضحة قبل انطلاق التعاملات الأسبوعية للأسواق.
لماذا يستقر الدولار الآن وما تأثيره عليك؟
يأتي هذا الاستقرار في توقيت حيوي حيث تسعى الدولة لضبط معدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، إذ يساهم ثبات سعر الصرف في البنوك الرسمية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر في تقليل تذبذب أسعار السلع المستوردة. وتعد هذه الأرقام مؤشرا إيجابيا لتعافي التدفقات النقدية، خاصة مع تراجع الفجوة بين السوق الرسمية والأسواق الموازية، وهو ما يخدم المواطن بشكل مباشر عبر استقرار تكاليف السلع الغذائية والخدمات في الأسواق المحلية.
خلفية رقمية ومقارنة لأسعار الصرف
بالمقارنة مع تقلبات الأشهر الماضية، يلاحظ أن سعر الصرف الحالي يتحرك في نطاق عرضي ضيق، حيث يتراوح الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر في البنوك المصرية بنحو 1.16 جنيه فقط، مما يشير إلى مرونة مدروسة في السياسة النقدية. وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف المعلنة في أبرز المؤسسات المصرفية:
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للشراء عند 47.93 جنيه، و48.03 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB: استقر عند 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.
- البنك المركزي المصري: سجل المتوسط الرسمي 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: بلغت الأسعار 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.
- بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.84 جنيه، و47.94 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: عرض السعر عند 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: سجل السعر الأدنى للشراء عند 46.87 جنيه، و47.97 جنيه للبيع.
توقعات ومتابعة حركة السوق
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن استقرار سعر الصرف دون مستوى 48 جنيها في معظم البنوك يعزز من ثقة المتعاملين في الجنيه المصري، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة من التوازن مع تزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس. وتستمر الأجهزة الرقابية والبنك المركزي في رصد حركة التداول اليومية لضمان عدم وجود مضاربات قد تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، مع الالتزام بتوفير النقد اللازم للعمليات الاستيرادية الملحّة لضمان استقرار المعروض السلعي في الأسواق المصرية.
