السيسي يؤكد امتلاك الشركات المصرية «خبرات كبيرة» لتنفيذ المشروعات التنموية البارزة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، في لقاء استراتيجي بالقاهرة استهدف وضع اللمسات النهائية لاستراتيجية تعاون قُطري جديدة تمتد حتى عام 2031، تركز بشكل أساسي على حشد التمويلات الدولية الضخمة لدعم القطاع الخاص المصري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وذلك في ظل مرحلة حرجة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تفرض على القارة السمراء تعزيز تكاملها المالي والميداني.
شراكة استراتيجية تدعم القطاع الخاص المصري
تأتي أهمية هذا اللقاء في توقيته المتزامن مع سعي الدولة المصرية لتعظيم دور التمويلات التنموية في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، حيث ركزت المباحثات على كيفية تحويل بنك التنمية الأفريقي إلى شريك داعم في تنفيذ رؤية مصر 2030. وتبرز نقاط التعاون المستقبلية في عدة محاور رئيسية تهم الشارع الاقتصادي والمستثمرين:
- صياغة استراتيجية التعاون القُطري (2027 – 2031) لتتوافق مع الأولويات الوطنية المصرية.
- تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة والشاملة عبر خطوط ائتمان ميسرة.
- تعزيز الاستدامة المالية لصندوق التنمية الأفريقي لضمان استمرار تدفق القروض التنموية.
- تصدير الخبرات الهندسية المصرية للخارج عبر إشراك الشركات الوطنية في مشروعات البنك داخل أفريقيا.
خلفية رقمية ومؤشرات الصمود الاقتصادي
أشاد البنك بمتانة الاقتصاد المصري، حيث أشار الدكتور سيدي ولد التاه إلى نجاح مصر في الحفاظ على وتيرة نمو متزنة رغم الاضطرابات العالمية، وهو ما يجعل من التجربة المصرية نموذجاً قابلاً للتطبيق في دول أفريقية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تعد من الأكبر في القارة، حيث تشمل تمويلات موجهة لقطاعات الطاقة، النقل، ومعالجة المياه. وبحسب مؤشرات الأداء، فإن مصر تعد مساهماً قوياً في رأس مال البنك، مما يمنحها ثقلاً في توجيه دفة المشروعات الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بـ الربط الكهربائي والسككي بين دول الجوار، والتي تهدف لتقليل تكلفة نقل البضائع والركاب بنسب ملموسة.
أمن الطاقة والربط القاري: نظرة مستقبلية
شدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أن مشروعات البنية الأساسية ليست مجرد تشييد عمراني، بل هي شريان حياة للاقتصادات الأفريقية يسهل من حركة التجارة البينية التي لا تزال دون الطموحات. وأكد الرئيس على ضرورة تحلي الشركاء الدوليين بالمرونة لحشد الموارد المالية اللازمة لمواجهة الفجوة التمويلية في القارة. وتتجه التوقعات المستقبلية نحو:
- تكثيف العمل في المشروعات العابرة للحدود لتعزيز التكامل الإقليمي.
- فتح قنوات اتصال مباشرة مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات بفوائد منخفضة وفترات سماح طويلة.
- استغلال الخبرة الميدانية لـ المقاولون العرب وغيرها من الشركات المصرية في تنفيذ أجندة البنك الإنشائية.
متابعة ورصد: التحرك نحو 2027
من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة اجتماعات فنية مكثفة بين وزارتي التعاون الدولي والمالية من جهة، والمدراء التنفيذيين للبنك من جهة أخرى، لترجمة هذه التوجيهات إلى مشروعات ملموسة على الأرض. وتضع القيادة السياسية نصب أعينها أن تؤدي هذه الشراكة إلى تحسين جودة حياة المواطن من خلال توفير فرص عمل عبر المشروعات الكبرى، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الأفريقية بما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات في الأمد المتوسط.
