أسعار الحديد تستقر عند «38500» جنيه اليوم الأحد 01-03-2026
استقرت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الأحد 1 مارس 2026، ليحوم متوسط سعر الطن حول 36000 جنيه، وذلك عقب موجة من التحريكات السعرية التي أقرتها المصانع خلال الأيام الماضية، في خطوة تهدف إلى إيجاد نقطة توازن بين تكاليف الإنتاج المتغيرة وقوى الطلب في قطاع التشييد والبناء الذي يشهد ترقبا ملحوظا من قبل المستثمرين والمواطنين الراغبين في البناء.
خريطة الأسعار وتفاصيل البيع للمستهلك
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق المحلي يمر حاليا بمرحلة ثبات نسبي بعد الزيادات الأخيرة، حيث تتراوح أسعار تسليم أرض المصنع ما بين 34500 و37500 جنيه للطن. وتخضع هذه الأسعار لزيادات إضافية عند وصولها إلى المستهلك النهائي تقدر بنحو 1000 جنيه لكل طن، وهي قيمة تمثل تكاليف النقل، التخزين، وهامش ربح الموزعين وتجار التجزئة، وتختلف هذه القيمة بشكل طفيف من محافظة إلى أخرى حسب المسافة الجغرافية عن المصانع المنتجة.
قائمة أسعار الحديد في كبرى المصانع المصرية
تتفاوت الأسعار بين الشركات بناء على الجودة وحجم الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة، ويمكن رصد أسعار الطن لأبرز الشركات العاملة في مصر على النحو التالي:
- حديد عز: سجل سعر الطن 37200 جنيه.
- حديد بشاي: تصدر القائمة بسعر 37600 جنيه.
- حديد المصريين وحديد السويس للصلب: استقرا عند 36500 جنيه.
- حديد المراكبي: سجل نحو 36300 جنيه.
- الجيوشي للصلب وحديد العشري: بلغا مستوى 35500 جنيه.
- حديد الجارحي: جاء كأقل الأسعار المعلنة بـ 34600 جنيه.
الخلفية الرقمية وتحليل حركة السوق
بالنظر إلى حركة الأسعار، نجد أن الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار في مصر تبلغ نحو 3000 جنيه، وهو ما يمنح المستهلك مساحة للمفاضلة بين الأنواع المختلفة. وتأتي هذه الاستقرارات بعد فترة من التذبذب ناتجة عن تغيرات أسعار الخامات العالمية مثل البليت وخردة الحديد، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة. وبرغم أن الأسعار الحالية تضع ضغوطا على تكلفة المتر المسطح في الإنشاءات، إلا أن “ثبات السعر” يعد مؤشرا إيجابيا للمقاولين لجدولة مشروعاتهم دون الخوف من قفزات مفاجئة تعطل سلاسل الإمداد.
توقعات السوق والرصد الرقابي
يعد الحديد العصب الرئيسي لقطاع التشييد، وتتوقع شعبة مواد البناء أن يستمر هذا الاستقرار لفترة مؤقتة مالم تطرأ تحولات عالمية في أسعار الصرف أو المواد الخام. وتكثف الجهات الرقابية، بالتعاون مع الغرف التجارية، حملات الرصد للتأكد من التزام الموزعين بالأسعار المعلنة ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في “النولون” وتكاليف التوصيل، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تستهلك كميات ضخمة من الإنتاج المحلي، مما يجعل استدامة الوفرة السلعية أولوية قصوى لضمان عدم توقف عجلة البناء والتشييد.
