بدء الاستعانة بـ«الخدمات المعاونة» وأطقم الأمن لحراسة المدارس فوراً طبقاً لقرار التعليم
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل خطة عاجلة لإنهاء أزمة نقص العمالة في مدارس الجمهورية، عبر ضخ تمويلات مالية جديدة بموازنة العام المالي 2025/2026 لتوفير خدمات النظافة والأمن والحراسة، حيث أصدرت الوزارة أوامر دفع رسمية للمديريات التعليمية بالمحافظات لبدء صرف مكافآت “غير العاملين” المستعان بهم لسد العجز في هذه التخصصات الحيوية، وضمان جاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال الطلاب في بيئة آمنة ونظيفة.
خارطة الطريق لسد عجز الخدمات بالمدارس
تأتي هذه التحركات في توقيت استراتيجي مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي والاستعداد للعام المالي الجديد، حيث تهدف الوزارة إلى معالجة الشكاوى المتكررة من نقص عمال النظافة وأفراد الأمن داخل المدارس، خاصة في المحافظات ذات الكثافة الطلابية العالية. وتتضمن الإجراءات الجديدة ما يلي:
- الاستعانة بـ عمالة خارجية مؤقتة للقيام بمهام الخدمة المعاونة والنظافة الشاملة للمرافق التعليمية.
- توفير أطقم حراسة وأمن للمدارس التي تعاني من عجز صارخ لتأمين المباني والمعدات التعليمية.
- منح المديريات التعليمية صلاحية إجراء المناقلات المالية اللازمة لتسريع صرف المستحقات دون معوقات بيروقراطية.
- الالتزام بالضوابط الواردة من الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ووزارة المالية لضمان حوكمة الإنفاق.
تفاصيل التمويل والموازنة المخصصة
اعتمدت الوزارة في هندستها المالية للقرار على الباب الرابع بموازنات المديريات، وتحديدا بند 3 / 4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة من خلال التوظيف المرن بدلا من التعيينات الدائمة التي تستنزف كتلة الأجور، مع ضمان تقديم خدمة بجودة عالية. وتشير البيانات المتاحة إلى أن تعزيز هذه البنود للعام المالي 2025/2026 يستهدف تغطية الفجوة التي خلفتها خروج أعداد كبيرة من العمالة الدائمة إلى المعاش خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تقدر بعض الإحصائيات غير الرسمية حاجة المدارس إلى آلاف العمال لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.
إجراءات رقابية لضمان التنفيذ
شددت وزارة التربية والتعليم في خطابها الموجه للمديريات على ضرورة التنسيق المباشر مع مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين من عمال النظافة والأمن. كما وجهت بضرورة إعداد تقارير دورية حول كفاءة العمالة المستعان بها ومدى تأثيرها على استقرار العملية التعليمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين المنظر العام للمدارس الحكومية، وتقليل الاعتماد على المساهمات الودية من أولياء الأمور لتغطية مصاريف النظافة، مما يرفع عبئا ماليا واجتماعيا عن كاهل الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
توقعات مستقبلية لاستقرار المنظومة
يرى مراقبون أن هذا القرار يمثل حلا مؤقتا وفعالا لحين وضع استراتيجية شاملة لإدارة المرافق التعليمية، حيث يسهم “نظام المكافآت” في خلق فرص عمل مؤقتة للشباب والعمالة غير المنتظمة في المحيط الجغرافي للمدارس. وستشهد الفترة المقبلة متابعة ميدانية مكثفة من قبل وزارة المالية للتأكد من صرف نصيب كل مديرية وفقا لمعدلات العجز الفعلية المرصودة في قواعد البيانات الرقمية للوزارة، مما يضمن عدالة التوزيع بين المحافظات المختلفة، وينهي تماما أزمة الفصول غير المهيأة أو المدارس التي تفتقر للتأمين الليلي.
