وزارة التعليم تعلن امتحانات الثانوية العامة بنظام «الدورين» دون فرصة للتحسين
اعلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا استمرار العمل بنظام امتحانات الثانوية العامة المتبع دون أي تغييرات هيكلية للعام الدراسي 2026، حيث حسمت الوزارة الجدل المثار حول إمكانية عودة نظام التحسين، مؤكدة ان المجموع الكلي للدرجات سيظل ثابتا عند 320 درجة، مع تحديد شهر يونيو 2026 موعدا لانطلاق امتحانات الدور الأول، يليه امتحانات الدور الثاني في أغسطس من العام ذاته، لضمان استقرار الخريطة الزمنية للتقييم الدراسي ووضوح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور قبل وقت كاف من بدء الماراثون التعليمي.
قواعد النجاح وضوابط درجات الدور الثاني
اوضحت الوزارة القواعد المنظمة للحصول على الدرجات، مشيرة إلى أن الطالب الذي يؤدي امتحانات الدور الأول يحصل على الدرجة الفعلية التي يحققها في المادة بناء على إجاباته، أما في حالة الرسوب في مادتين أو أقل، فإن الطالب يحق له دخول امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس، ولكن بحد أقصى 50% فقط من الدرجة النهائية للمادة، ويستثنى من هذه القاعدة الطلاب الذين قدموا أعذارا قانونية مقبولة لتأجيل امتحانات الدور الأول، حيث يسمح لهم في هذه الحالة فقط بالحصول على الدرجة الفعلية كاملة في الدور الثاني.
خريطة المواد الامتحانية حسب الشعب الدراسية
تأتي هذه التوضيحات في سياق خطة الوزارة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية التي طبقت مؤخرا، والتي تهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية لتركيز نواتج التعلم، وتتوزع المواد التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات كالتالي:
- شعبة علمي علوم: تشمل مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، الكيمياء، وعلم الأحياء.
- شعبة علمي رياضة: تضم مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء.
- الشعبة الأدبية: تقتصر على مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.
خلفية رقمية وتحليل لنظام التقييم الجديد
يمثل تثبيت المجموع عند 320 درجة تحولا جوهريا مقارنة بالأعوام السابقة التي كان المجموع فيها يصل إلى 410 درجات، وهذا التغيير يعكس استراتيجية الدولة في تخفيف العبء الذهني عن الطلاب من خلال دمج بعض المواد وتحويل أخرى إلى مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع، وتشير الإحصائيات المرتبطة بنظام التقييم الجديد إلى أن التركيز على الكيف بدلا من الكم ساهم في استقرار معدلات القبول الجامعي، مع التأكيد الصارم على منع نظام التحسين الذي كان يسمح سابقا بإعادة الامتحانات لرفع المجموع، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في المنافسة على مقاعد الجامعات.
متابعة ورصد لإجراءات تنظيم الامتحانات
تشدد وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالضوابط القانونية المنظمة لعملية الامتحانات، مؤكدة أن أي محاولة للإخلال بنظام التقييم ستقابل بإجراءات قانونية حازمة، ومن المتوقع أن تبدأ الإدارات التعليمية في تجهيز أرقام الجلوس وتحديث بيانات الطلاب إلكترونيا خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الوزارة في تقديم النماذج الاسترشادية عبر منصاتها الرسمية لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد الذي يجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة، بما يضمن جاهزية الطلاب لخوض امتحانات عام 2026 بأعلى مستويات الكفاءة.
