بدء متابعة تحصيل سداد إيجار وحدات «بديل العشوائيات» بجميع المحافظات «فوراً»
وجهت الحكومة المصرية ضربة قوية للبيروقراطية في ملفات الخدمات الجماهيرية، حيث أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن إجراءات حاسمة تشمل محاسبة اللجان الفنية التي تتأخر في فحص ملفات تصالح البناء لأكثر من 7 أيام، مع إطلاق مبادرة قومية مرتقبة لتقنين أوضاع المحال العامة لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية دقيقة، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، لضمان تسريع وتيرة العمل الميداني وتحسين جودة حياة المواطنين.
خريطة الخدمات الإجرائية وتسهيلات المواطنين
تضع الحكومة المصرية ملف التصالح وتقنين الأوضاع على رأس أولوياتها في هذه المرحلة، خاصة مع صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إنهاء النزاعات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ويشمل التحرك الجديد مجموعة من التسهيلات المباشرة التي تهم المواطن:
- إطلاق حملات إعلانية مكثفة في المحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم وفقا للقانون الجديد 168 لسنة 2025.
- تفعيل مبادرة تقنين المحال العامة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع ربط تقييم المسؤولين بنسب الإنجاز المحققة ميدانيا.
- تحويل مخالفات البناء من وضع غير قانوني إلى قانوني بشكل فوري على منظومة المتغيرات المكانية بمجرد إتمام التصالح.
- توفير خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية (أملاك دولة وخاصة) لضمان الشفافية ومنع التلاعب أو التعدي المستقبلي.
خطة الردع والرقابة الميدانية
تأتي هذه الخطوات في سياق زمني حساس، حيث تسعى الدولة لفرض الانضباط في الشارع المصري ومواجهة التعديات بكل حسم، وقد تضمن العرض الحكومي إجراءات رقابية مشددة لضمان تنفيذ هذه السياسات:
- إلزام وحدات المتغيرات المكانية بالرد على أي مخالفة يتم رصدها خلال 72 ساعة بحد أقصى.
- حصر شامل لحالات التعدي على الأراضي الزراعية لإرسالها لمجلس الوزراء تمهيدا لرفع كافة أشكال الدعم عن المخالفين.
- الغلق الفوري لجميع مواقع الفرز والمعالجة العشوائية للمخلفات، وحظر أي نشاط في هذا القطاع دون ترخيص رسمي.
- متابعة تحصيل إيجارات إسكان بديل العشوائيات بانتظام، وتوجيه هذه الموارد مباشرة لصيانة ونظافة تلك المجمعات السكنية.
البيانات الاقتصادية وتطوير الموارد الذاتية
تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بعيدا عن الموازنة العامة، حيث يتم العمل حاليا على توحيد لوائح المشروعات النمطية وتعميمها لتسريع التنفيذ، مع التركيز على الخطة الاستثمارية الحالية التي تخضع لمراجعة دقيقة لرصد نسب التنفيذ الفعلية ومعالجة المعوقات، بما يضمن وصول الخدمات والمرافق للأحياء والقرى الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
