صدور «عفو رئاسي» عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2026، الذي يقضي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لعام 2026، في خطوة إنسانية وقانونية تهدف إلى تعزيز روح التسامح ومنح فرصة جديدة للمستحقين للاندماج في المجتمع بالتزامن مع المناسبات الوطنية والدينية الكبرى. ويأتي هذا القرار ليسري على النزلاء الذين استوفوا شروط العفو القانونية، حيث تم نشره رسميا في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بمقتضاه وتشكيل اللجان الفنية المختصة لفحص ملفات النزلاء لضمان سرعة التنفيذ قبل حلول الأعياد.
تفاصيل تهمك حول الفئات المستفيدة وشروط العفو
يتضمن القرار الرئاسي محددات واضحة تضمن نزاهة الاختيار وتحقيق الهدف من العفو، حيث يتم تشكيل لجنة عليا من الجهات المعنية بمصلحة الحماية المجتمعية لفحص كشوف المحكوم عليهم، وتتمثل أبرز ملامح التنفيذ في الآتي:
- يشمل العفو المسجونين الذين قضوا مدة معينة من العقوبة وأظهروا سلوكا قويما خلال فترة التنفيذ.
- الاحتفالات المستهدفة هي عيد الفطر المبارك (الأول من شوال 1447 هجرية) وذكرى عيد تحرير سيناء (25 أبريل 2026).
- استبعاد المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن الدولة أو قضايا الإرهاب والاتجار في الأسلحة والمخدرات الكبري (الجلب).
- يشترط في المفرج عنه أن يكون سلوكه خلال تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
خلفية رقمية ودلالات قرارات العفو الرئاسي
تعد قرارات العفو الرئاسي جزءا أصيلا من استراتيجية الدولة المصرية لإرساء مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى الممارسات المتبعة في السنوات الأخيرة، نجد تطورا ملحوظا في أعداد المفرج عنهم وتوقيتات الصدور، وتبرز النقاط التالية أهمية هذا التوجه:
- تساهم هذه القرارات في تقليل الكثافة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي السياسة التي انتهجتها وزارة الداخلية مؤخرا عبر استبدال السجون القديمة بمراكز حديثة.
- عادة ما تشمل قوائم العفو التي تصدر في عيد الفطر و عيد تحرير سيناء آلاف النزلاء، مما يمثل دعما اجتماعيا كبيرا لأسرهم.
- يتم دمج المفرج عنهم من خلال برامج رعاية لاحقة توفرها وزارة الداخلية لضمان عدم العودة للجريمة وتوفير فرص عمل كريمة لهم.
- مقارنة بالأعوام السابقة، نلاحظ اتساع دائرة العفو لتشمل الغارمين والغارمات في إطار المبادرات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
متابعة ورصد لإجراءات تنفيذ القرار
من المقرر أن تبدأ اللجان المختصة عملها فورا بمراجعة ملفات النزلاء في كافة مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية، للتأكد من انطباق المعايير الواردة في القرار رقم 142 لسنة 2026. وتتابع الدوائر الحقوقية والقانونية هذه الخطوات التي تعكس رغبة الدولة في تفعيل أدوات العفو كبديل عقابي يساهم في الاستقرار المجتمعي. كما يتوقع أن يتم إعلان القوائم النهائية وخروج الدفعات الأولى من المفرج عنهم في توقيت متزامن مع نهاية شهر رمضان المعظم، لتمكينهم من قضاء العيد مع ذويهم، مما يعزز من القيمة الخدمية والاجتماعية لهذا القرار السيادي.
