اعتماد «332» مليون دولار لتطوير منظومة النقل عبر «4» اتفاقيات دولية جديدة
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بصفة نهائية اليوم على 4 اتفاقيات دولية مع الجانب الصيني لتمويل استكمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بقيمة اجمالية تبلغ 332 مليون دولار، في خطوة استراتيجية تستهدف ربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن شرق القاهرة وتوفير وسيلة نقل ذكية تقلل من التكدس المروري وترفع من جودة حياة المواطنين في التجمعات العمرانية الجديدة.
تفاصيل المرحلة الثالثة وكيف يستفيد المواطن
تركز الاتفاقيات التي استعرضها النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، على تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد بطول 20.4 كم وتضم محطات محورية تبدأ من محطة “الفنون والثقافة” وصولا الى محطة “العاصمة المركزية”، مما يسهل عملية التبادل مع القطار الكهربائي السريع. وتكمن الفائدة المباشرة للمواطن في ربط المدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الادارية، بدر، العبور، والشروق) ببعضها البعض وبالقاهرة الكبرى عبر مسار اجمالي يصل الى 105 كم موزعة على 22 محطة، مما يقلص زمن الرحلات ويوفر بديلا آمنا وصديقا للبيئة للمواصلات التقليدية، خاصة مع خدمة مناطق حيوية مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
الخلفية الرقمية وشروط التمويل الميسر
تتسم القروض الصينية المعتمدة بكونها “تمويلات ميسرة” تمنح الدولة مرونة مالية كبيرة في التنفيذ والسداد، ويمكن تلخيص المؤشرات الرقمية والمالية لهذا المشروع في النقاط التالية:
- فترة سداد تمتد الى 20 عاما، وتتضمن فترة سماح تصل الى 5 سنوات، مما يخفف العبء عن الموازنة العامة الحالية.
- اجمالي تكلفة تنفيذ المرحلة الثالثة بالتعاون مع اتحاد شركات “آفيك” ومجموعة سكك حديد الصين بلغت نحو 393.5 مليون دولار.
- تحقيق عوائد استثمارية موازية تشمل تحصيل 300 مليون جنيه من وزارة الاسكان نتيجة ارتفاع قيمة الاراضي على مسار المشروع.
- تحمل شركة العاصمة الادارية لـ 700 مليون جنيه مقابل حقوق الامتياز الاعلاني والتسويق التجاري داخل المحطات.
تكامل منظومة النقل الذكي والرؤية المستقبلية
يأتي هذا التحرك البرلماني ليدعم رؤية الدولة في التحول نحو النقل الاخضر والمستدام، حيث يمثل القطار الكهربائي الخفيف حلقة الوصل المفقودة بين وسائل النقل داخل القاهرة والمدن الجديدة. ومن المتوقع ان تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة المنظومة ككل من خلال التكامل بين القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار السريع، مما يجعل الانتقال بين اقاليم مصر وعاصمتها الادارية امرا يسيرا. كما يمثل المشروع قيمة مضافة للاقتصاد القومي عبر تعظيم الموارد غير السيادية من خلال الاعلانات والاستثمارات العقارية المحيطة بالمحطات، وهو ما يضمن استدامة تشغيل المشروع وصيانته وفق اعلى المعايير العالمية دون الاعتماد الكلي على موارد الدولة التقليدية.
