البنك الدولي يدعم مصر لرفع معدلات «النمو والتشغيل» فوراً
عززت الحكومة المصرية شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي، حيث استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا في أول زيارة رسمية له لمصر، لمناقشة آليات دعم نمو الاقتصاد المصري ورفع معدلات التشغيل وخفض التضخم، بالتزامن مع استثمارات ضخمة ضختها الدولة في البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتمهيد الطريق للاستثمارات الأجنبية.
ملفات اقتصادية حيوية تهم المواطن
ركز اللقاء على تحويل مكتسبات الإصلاح الاقتصادي إلى فوائد ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال التركيز على عدة محاور خدمية وتنموية شملت:
- تحسين جودة الحياة عبر استمرار دعم مبادرة حياة كريمة بميزانية ضخمة تستهدف تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا.
- زيادة معدلات الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة تحت شعار المواطن اولا، لضمان تقديم خدمات طبية وتعليمية متميزة.
- كبح جماح التضخم وهو الهدف الأبرز لتقليل الضغوط السعرية على المستهلكين ورفع القوة الشرائية للجنيه المصري.
- توفير فرص عمل جديدة من خلال دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي.
- تطوير قطاع السياحة لاستغلال المقومات التاريخية والجغرافية، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل العجز المالي.
خلفية رقمية ومؤشرات الأداء الاقتصادي
كشفت الحكومة خلال اللقاء عن أرقام تعكس حجم المجهودات المبذولة في تهيئة بيئة الاستثمار، حيث بلغت تكلفة تطوير البنية التحتية 550 مليار دولار، وهو ما وضع مصر على المسار الصحيح لجذب رؤوس الأموال. وتتمثل أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023 الى 2027 في كونها توفر الغطاء التمويلي والاستشاري لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن خفض معدلات الدين العام ووضعه على مسار نزولي مستدام.
كما أشاد البنك الدولي بنجاح البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، خاصة في مواجهة موجات التضخم العالمية والمحلية، مؤكدا أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي هو المفتاح الأساسي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تحرك حكومي لتمكين القطاع الخاص ورصد النتائج
تستعد الحكومة المصرية لخطوات إجرائية جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار تشمل:
- طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص بنظام الإدارة والتشغيل لرفع كفاءتها وزيادة عوائدها.
- تنسيق كامل بين السياسة المالية التي تقودها وزارة المالية والسياسة النقدية للبنك المركزي لضمان استقرار الأسعار.
- تطبيق حوافز ضريبية وجمركية جديدة للمستثمرين لتشجيعهم على توسيع استثماراتهم القائمة.
- تسريع عملية التحول الرقمي والتحول الأخضر في المشروعات القومية لخفض الانبعاثات وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
توقعات مستقبلية ومتابعة
تؤكد الزيارة أن مصر تمثل شريكا استراتيجيا للبنك الدولي في المنطقة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا للتعاون في مجالات التنمية البشرية وريادة الأعمال. وستتابع الحكومة عبر لجانها الاقتصادية تنفيذ المبادرات المتفق عليها، مع التركيز على الموازنة العامة للسنوات الثلاث القادمة التي تضع رفع مستويات دخل المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية على رأس أولوياتها، لضمان انعكاس أرقام النمو الكلي على واقع المجتمع المصري.
