الحكومة تبكر صرف مرتبات فبراير 2026 احتفالا بشهر رمضان
أعلن احمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تقديم موعد صرف رواتب شهر فبراير 2026 للعاملين في الجهاز الاداري للدولة. واكد ان صرف الرواتب سيبدأ يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتاتي هذه الخطوة في اطار دعم الموظفين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية قبل بداية الشهر الفضيل.
واوضح الوزير ان هذا القرار يعكس حرص الدولة على تخفيف الاعباء المعيشية عن الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. واشار الى ان تقديم موعد صرف الرواتب يندرج ضمن خطة الوزارة لتسهيل الامور على المواطنين ومساندتهم في مواجهة الالتزامات الاسرية المتزايدة خلال شهر رمضان.
واضاف كجوك انه تم التنسيق بشكل كامل مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الادارية، لضمان سرعة اتمام الاجراءات الفنية والمالية المتعلقة بصرف الرواتب مبكرا، بما يضمن وصول المستحقات للعاملين في المواعيد المحددة دون اي تاخير. واشار الى وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية وجميع الجهات الحكومية لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الموظفين ويصون حقوقهم المالية.
واكد نائب وزير المالية ان الحكومة مستمرة في تبني سياسات تهدف الى تسهيل الخدمات على المواطنين، مشددا على ان المرحلة الحالية تشهد اطلاق برامج ومبادرات اكثر كفاءة لتحسين جودة الخدمات العامة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الاسر المصرية، خاصة في المناسبات والمواسم التي تتطلب نفقات اضافية.
من جانبه، اوضح الدكتور احمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ان مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الالي وفقا للمواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الالكترونية. واشار الى ان الرواتب يمكن صرفها في اي وقت بمجرد اتاحته، مما يمنح الموظفين مرونة اكبر في الحصول على مستحقاتهم دون الحاجة الى التزاحم.
وياتي هذا القرار في سياق جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم، خاصة في الاوقات التي تتطلب نفقات اضافية مثل شهر رمضان المبارك. وتهدف الحكومة من خلال هذه الاجراءات الى تعزيز قدرة الاسر المصرية على تلبية احتياجاتها الاساسية وتحقيق الاستقرار المادي لهم.
كما يعكس هذا التبكير في صرف الرواتب التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للموظفين لاداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة، دون القلق بشان التزاماتهم المالية. وتؤكد وزارة المالية على استمرارها في مراقبة الوضع الاقتصادي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان رفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
ويعد هذا القرار خطوة ايجابية نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويؤكد على ان الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة اولوياتها، وتسعى جاهدة لتوفير كل سبل الراحة والدعم لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
