مباحثات «مصرية عمانية» عاجلة لاحتواء التصعيد الإقليمي وبحث مستجدات الأوضاع أمنياً
كثفت الدولة المصرية تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء نذر حرب إقليمية شاملة، حيث أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا عاجلا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الثلاثاء 3 مارس، للتنسيق المشترك وحشد الجهود العربية الرامية لوقف التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وكافة الدول العربية ضد أي اعتداءات تمس سيادتها أو استقرار أراضيها، في خطوة تعكس محورية الدور المصري في الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل ظروف هي الأصعب تاريخيا.
تحركات لاحتواء الانفجار الإقليمي
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في توقيت شديد الحساسية، حيث تسعى القاهرة ومسقط إلى بناء حائط صد دبلوماسي يمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى فوضى شاملة قد لا يمكن السيطرة عليها. ركز الاتصال بين الوزيرين على عدة محاور إجرائية لتهدئة الجبهات المشتعلة، وتتلخص الرؤية المصرية العمانية في النقاط التالية:
- ضرورة خفض التصعيد والتوتر بشكل فوري من كافة الأطراف المنخرطة في الصراع.
- تغليب لغة الحوار السياسي والدبلوماسي كبديل وحيد للمواجهات العسكرية.
- الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص سيادة الدول.
- تفعيل التنسيق العربي المشترك للضغط دوليا من أجل استعادة الاستقرار ومنع اتساع رقعة المواجهة.
خلفية التحديات الجيوسياسية الراهنة
تعيش المنطقة حالة من الترقب في ظل اعتداءات طالت عدة دول عربية مؤخرا، مما هدد سلامة الممرات الملاحية وأمن الطاقة العالمي. وتشير القراءات السياسية إلى أن التعاون المصري العماني يمثل صمام أمان، نظرا لما تتمتع به الدولتان من علاقات متوازنة وقدرة على التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة. وتؤكد البيانات الرسمية أن التنسيق بين القاهرة ومسقط لم يعد مجرد تشاور بروتوكولي، بل تحول إلى غرفة عمليات دبلوماسية تهدف إلى حماية حدود الدول العربية وأمنها القومي من التدخلات الخارجية والعمليات العسكرية التي تستهدف تقويض الدولة الوطنية.
ثوابت الموقف المصري ودعم الأشقاء
جدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على الخطوط الحمراء المصرية، والتي تتمثل في رفض أي مساس بأمن واستقرار سلطنة عمان أو أي دولة عربية شقيقة. وترى الدولة المصرية أن حماية الأمن العربي هي عملية متكاملة لا تجزأ، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وتستهدف هذه التحركات المكثفة ضمان عدم تعطل مسارات التنمية في المنطقة، فضلا عن الحفاظ على الأرواح والممتلكات من تداعيات انزلاق المنطقة نحو صراع مفتوح قد يطيح بفرص الاستقرار الاقتصادي والسياسي لسنوات طويلة قادمة.
متابعة المسار الدبلوماسي المستقبلي
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جولات دبلوماسية مكوكية تتركز على وضع آليات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه بين الوزيرين. وستعمل البعثات الدبلوماسية المصرية في العواصم الكبرى على نقل الرسائل التحذيرية من مغبة “الفوضى الشاملة” التي أشار إليها وزير الخارجية المصري. كما سيتم رصد الاستجابة الدولية لهذه المبادرات العربية، مع التركيز على دور مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته تجاه خفض التوتر ومنع اتساع رقعة الحرب، بما يضمن سيادة الأراضي العربية وسلامة مواطنيها كأولوية قصوى لا تقبل المساومة.
