إطلاق «منصة رقمية» لربط العمالة بالأسواق الدولية فوراً بمناسبة عيد العمال
تضخ وزارة العمل استثمارات ضخمة لتطوير منظومة التدريب المهني بلغت 382 مليون جنيه منذ عام 2002 وحتى أبريل 2026، من بينها 62.3 مليون جنيه خلال العام الأخير فقط، وذلك لرفع كفاءة العامل المصري وتجهيزه للمنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا وألمانيا، مع اقرب إطلاق منصة رقمية وطنية للربط المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال في الداخل والخارج.
تفاصيل تهمك: كيف تستفيد من خدمات التدريب والتشغيل؟
أتاحت وزارة العمل مسارات متعددة للمواطنين الراغبين في تطوير مهاراتهم أو الحصول على فرص عمل حقيقية، من خلال شبكة واسعة ومنح مجانية وشراكات استراتيجية تهدف إلى تقليل الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق، وتتمثل أبرز هذه الخدمات في:
- الحصول على 1200 منحة تدريبية مجانية في معهد “دون بوسكو” بفرعيه في القاهرة والإسكندرية لضمان تأهيل معتمد دوليا.
- الالتحاق بمركز “الحجاز” بمصر الجديدة، الذي يتم تجهيزه حاليا ليكون قلعة تدريبية بمعايير عالمية تنافس المؤسسات الدولية.
- الاستفادة من 12 ألف فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مخصصة لأبناء محافظات السويس، والإسماعلية، والشرقية، والقليوبية.
- تذليل عائق اللغة للمسافرين إلى الخارج عبر “كورس لغة مهنية” مكثف يمتد من 3 إلى 6 أشهر لضمان سهولة الانخراط في بيئة العمل الأوروبية.
- الاستفادة من الوحدات المتنقلة التي تجوب القرى والمحافظات لتعليم الحرف والمهن اليدوية والاقتصادية، خاصة للسيدات.
خلفية رقمية: هيكل منظومة التدريب القومية
يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتعظيم قيمة “القوة البشرية” وتحويلها إلى قيمة مضافة تساهم في جلب العملة الصعبة عبر تصدير العمالة الماهرة، بدلا من العمالة التقليدية غير المدربة، وتكشف البيانات الرسمية عن حجم الأصول التدريبية المتاحة حاليا:
- امتلاك 64 وحدة تدريب ثابتة موزعة على مستوى الجمهورية.
- تشغيل 38 وحدة تدريب متنقلة بالإضافة إلى 38 ورشة متنقلة للوصول إلى المناطق النائية.
- تركيز التدريب في المرحلة المقبلة على قطاع “الرعاية الصحية” لتوفير 300 وظيفة مساعد (جليس مسنين) مطلوبة بشدة في السوق الأوروبية.
- الاعتماد على خبرات ميدانية تؤكد أن إنتاجية العامل المصري في قطاعات التشييد والبناء تضاعف جنسيات أخرى، مما يعزز من فرص الطلب عليه عالميا.
متابعة ورصد: التحول الرقمي ومستقبل التشغيل
تستعد وزارة العمل لإحداث نقلة نوعية عبر إطلاق منصة وطنية رقمية تعمل بمصداقية وتوثيق رسمي، لتكون حلقة الوصل المباشرة بين العامل وصاحب العمل دون وسيط. هذا التحول الرقمي يهدف إلى ضمان شفافية التوظيف وتوثيق شهادات الخبرة والمهارة، مما يجعل “المؤهل المهني المصري” مطلوبا بالاسم في الأسواق العالمية. كما تتابع الوزارة تطبيق نظام “التشغيل التكاملي” الذي يربط بين مراكز التدريب ومواقع الإنتاج عبر توفير خطوط مواصلات، مثل تجربة الربط بين مدينتي بدر وشبين الكوم، لضمان استدامة العامل في وظيفته وتقليل معدلات الدوران الوظيفي نتيجة مشقات التنقل.
