شوبير يهاجم المعارضين بعد قرار المحكمة الرياضية بشأن أحقية الأهلي بلقب الدوري المصري
حسمت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” الجدل الدائر حول بطل الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي 2024-2025، بإصدار حكم نهائي ورسمي يؤكد أحقية النادي الأهلي في التتويج باللقب ورفض الطعن المقدم من المنافس، مع إلزام الطرف الطاعن بكافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
تفاصيل حكم المحكمة الرياضية الدولية “كاس”
أعلن النادي الأهلي عبر مستشاره القانوني لقطاع كرة القدم، الدكتور عبد الله شحاتة، عن تسلم النادي رسميا مساء الثلاثاء حكما قضائيا يقع في 29 صفحة، تضمن التفاصيل القانونية التي استندت إليها المحكمة لرفض طعن المنافس وتثبيت درع الدوري في الجزيرة. وفيما يلي أبرز نقاط البيان:
- جهة الحكم: المحكمة الرياضية الدولية (CAS).
- وقت صدور القرار: مساء الثلاثاء.
- محتوى الحكم: 29 صفحة تشرح قانونية فوز الأهلي باللقب.
- الملحقات المالية: إلزام المنافس (الطاعن) بسداد كامل المصاريف والأتعاب القضائية.
تعليق أحمد شوبير وموقف المنافسة
أثار الحكم ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي، حيث علق الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منتقدا حالة الاعتراض المستمرة من البعض رغم صدور حكم قضائي دولي بات، واصفا ردود الفعل بـ “المناحة” غير المبررة بعد أن حسمت “كاس” صحة موقف النادي الأهلي.
ترتيب الدوري المصري وتأثير القرار
بهذا الحكم، يغلق ملف الموسم الماضي رسميا، حيث يتصدر الأهلي سجل أبطال الدوري المصري محققا لقبه الـ 44 في تاريخه. وبالنظر إلى الجدول الرقمي للموسم المنقضي (2023-2024 الذي امتد لـ 2025):
- المركز الأول: الأهلي (البطل الرسمي بحكم المحكمة).
- المركز الثاني: بيراميدز.
- المركز الثالث: الزمالك.
- المركز الرابع: المصري البورسعيدي.
يعد هذا القرار بمثابة تحصين قانوني لبطولات النادي الأهلي، خاصة في ظل الموسم الاستثنائي الذي شهد تلاحم مواسم وضغوطا تنظيمية كبيرة، مما يمنح الفريق استقرارا معنويا قبل الدخول في معترفات الموسم الجديد والبطولات القارية والدولية المقبلة.
الرؤية الفنية وتأثير الحكم على استقرار البطولات
يمثل حكم المحكمة الرياضية الدولية نقطة تحول في التعامل مع الأزمات القانونية داخل الدوري المصري، حيث يعزز من قيمة الالتزام باللوائح التي تقرها رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم طالما اتفقت مع المعايير الدولية. فنيا، هذا الاستقرار القانوني ينهي حالة التشويش التي قد تصيب اللاعبين والجهاز الفني، ويؤكد سيطرة الأهلي المحلية التي ترجمها بحصد النقاط داخل الملعب ثم حمايتها باللوائح والقانون دوليا.
من المتوقع أن يساهم هذا الحكم في تقليل اللجوء إلى القضاء الدولي في القضايا المحسومة لائحيا مستقبلا، مما يحافظ على هيبة المسابقات المحلية وسرعة حسم نتائجها، بينما يستمر الأهلي في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب، مبتعدا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه في قائمة السجل الذهبي للدوري المصري.
