إدخال «2500» ميجاوات من الطاقة المتجددة في الشبكة القومية قبل الصيف المقبل
تستعد الشبكة القومية للكهرباء في مصر لاستقبال 2600 ميجاوات إضافية من القدرات الجديدة للطاقة المتجددة قبل حلول صيف عام 2025، وذلك ضمن خطة استراتيجية عاجلة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان استقرار التيار الكهربائي وتفادي عمليات تخفيف الأحمال خلال ذروة الاستهلاك، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الكهرباء والبترول، لوضع سيناريوهات نهائية لتأمين احتياجات الدولة من الوقود المكافئ وضمان استدامة التغذية الكهربائية للمواطنين والقطاعات الصناعية.
تفاصيل تهمك حول تأمين الكهرباء قبل الصيف
تركز الحكومة اليقظة في تحركاتها الحالية على محورين أساسيين؛ الأول هو تعظيم الاستفادة من الوفورات المحققة في منتجات الطاقة، والثاني هو التنسيق الميداني بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير كميات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل المحطات بكفاءة كاملة، وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق المزايا التالية للمواطن:
- ضمان استقرار التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.
- توفير 2600 ميجاوات من مصادر نظيفة (رياح وشمس) مما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد.
- تحسين جودة التغذية الكهربائية في المناطق الأكثر استهلاكا ومنع تذبذب الجهد.
- تعزيز مرونة الشبكة القومية في التعامل مع الضغوط المفاجئة وطلبات الطاقة المتزايدة.
خلفية رقمية ومقارنة للقدرات المضافة
تأتي إضافة 2600 ميجاوات الجديدة لتعكس تسارعا ملحوظا في وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة بمصر، حيث تسعى الدولة لرفع حصة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة القومي لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وبالمقارنة مع العام الماضي، فإن هذه القدرات المضافة تمثل قوة دفع كبيرة توازي إنتاج عدة محطات تقليدية كبرى، مما يساهم في توفير ملايين الدولارات التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي والمازوت، كما تعكس هذه الأرقام نجاح الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق خليج السويس وبنبان بأسعار تنافسية تعد الأقل عالميا.
متابعة ورصد للسيناريوهات البديلة
وجهت القيادة السياسية بضرورة العمل بنظام السيناريوهات المفتوحة لمواجهة أي تقلبات في سوق الطاقة العالمي، حيث تعكف وزارتا البترول والكهرباء حاليا على وضع بدائل تقنية وفنية تضمن استمرارية توليد الطاقة حتى في حالات الطوارئ، وتشمل هذه الإجراءات تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء لتقليل الفاقد الفني، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جولات ميدانية مكثفة للمسؤولين لمتابعة عمليات الربط الفني للقدرات الجديدة بالشبكة القومية، لضمان جاهزيتها الكاملة قبل الموعد المحدد في يونيو 2025.
