الرئيس السيسي يطالب الحكومة الجديدة بخفض مستويات الدين العام
إيهاب زيدان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء توجيهات فورية للحكومة الجديدة، مؤكداً ضرورة إيلاء المجموعة الاقتصادية الأولوية المستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي.
تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة ومرنة للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمتغيرات العالمية.
ولتحقيق هذا الهدف يتولى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية دوراً محورياً في صياغة الخطط المستقبلية والتنسيق الفعال بين أعضاء الحكومة. يضمن هذا التنسيق تحقيق الانسجام بين المهام الموكلة لكل عضو، ويساهم في متابعة الأداء وتقييمه بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
تأتي هذه الخطوات في فترة دقيقة، مع اقتراب انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام الحالي. يتطلب هذا الوضع تركيزاً خاصاً على تخفيض حجم الدين العام، وذلك من خلال تبني أفكار جديدة ومبتكرة. يجب دراسة هذه الأفكار بعناية فائقة، مع التأكد من سلامة إجراءاتها ومدى إيجابيتها على المديين القريب والبعيد، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتجنب أية تبعات سلبية محتملة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التوجيهات إلى بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة الصدمات وتحقيق الرفاهية للمواطنين. من المتوقع أن تشمل الخطط المقترحة، مبادرات لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب إجراءات لترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة استخدام الموارد. كل هذه الجهود تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء، أجرى الرئيس تشاورات مكثفة مع الدكتور مدبولي بخصوص تعديل وشيك على تشكيل الحكومة الحالية. ويهدف هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، وتعزيز القدرة على تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية الطموحة التي تسعى إليها الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة في عدة محاور أساسية. تشمل هذه المحاور الأمن القومي، حيث يجب أن تكون الحكومة على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تهديدات داخلية أو خارجية.
كما تشمل محاور العمل السياسة الخارجية، والتي تتطلب تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية ودعم المصالح المصرية في المحافل العالمية. وتأتي التنمية الاقتصادية في صدارة الأولويات، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تضع الحكومة نصب عينيها قضايا الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، لضمان توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان.
ويهتم الرئيس أيضاً بمحور المجتمع وبناء الإنسان، من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والاستثمار في رأس المال البشري. إلى جانب هذه الأهداف، هناك تكليفات جديدة تتسق تماماً مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري، وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الحكومة وتلبي تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.
تعكس هذه التوجيهات والتشاورات التزام القيادة السياسية بتحسين الأداء الحكومي، وتكييفه مع المتطلبات المتغيرة، وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى في مختلف المجالات.
