وزير النقل يعلن استغلال «القروض التنموية» لتطوير الصعيد فوراً وتجويد خدماته
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصات، عن كواليس الميزانية المخصصة لتطوير شبكة الطرق في صعيد مصر، معلنا عن رفع الاعتمادات المالية من 14 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بتوجيهات رئاسية، وذلك لمواجهة تحديات الصيانة ورفع كفاءة المحاور الطولية والعرضية، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين على اتفاقيات تمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمدينة العاشر من رمضان.
خارطة طريق تنموية: نصيب الصعيد من التطوير
أكد وزير النقل أن الدولة تضع محافظات الوجه القبلي على رأس أولويات الخطط الخدمية، موضحا أن المشروعات المنفذة لا تقتصر على رصف الطرق التقليدية بل تمتد لإنشاء محاور تنموية شاملة تربط شرق النيل بغربه، وتتضمن النقاط التالية أبرز ما تم إنجازه:
- ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بالكامل في المسافة ما بين أسيوط وقنا والأقصر.
- إنشاء محورين جديدين للتنمية في محافظة الأقصر، وتطوير محطة السكة الحديد لتصبح الأفضل على مستوى الجمهورية.
- تدشين محوري أسيوط وأبو تيج لربط المدن والمراكز وتسهيل حركة التجارة.
- الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي ليكون شريانا حرا يخدم حركة نقل الركاب والبضائع.
الأرقام تتحدث: ميزانية النقل والاعتماد على القروض
في إطار الشفافية المالية، أوضح الوزير أن الوزارة طلبت في البداية اعتمادات بقيمة 56 مليار جنيه، إلا أن الميزانية المتاحة كانت 14 مليار جنيه فقط، قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية لزيادتها بنحو 5 مليارات جنيه إضافية لتصل إلى 19 مليار جنيه، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق أقصى الإمكانيات المتاحة لتحقيق أعلى معدلات الجودة. وفيما يخص القروض، استعرض الوزير الفوارق الجوهرية بين تمويل المشروعات:
- مشروعات السكة الحديد والمترو: يتم تمويلها عبر قروض تنموية ميسرة جدا، تصل فترة سدادها إلى 40 عاما وبفائدة لا تتجاوز 0.15%.
- مشروعات الطرق والموانئ: لا يتم الاقتراض لتنفيذها نهائيا، بل تعتمد على الموازنة العامة والدخل الذاتي الذي تحققه الموانئ المصرية، والتي تدر عوائد ضخمة للخزانة العامة.
- الرقابة المالية: تخضع كل قرش من هذه القروض لرقابة صارمة وتوجه حصريا للأغراض المخصصة لها في التعاقدات.
توسعات القطار الكهربائي واتفاقيات صينية جديدة
شهدت الجلسة البرلمانية موافقة النواب على حزمة من القرارات الجمهورية التي تحمل أرقام 652 و 479 و 480 و 481 لسنة 2024 و 2025، والمتعلقة بالاتفاقيات الإطارية والتفضيلية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني. تستهدف هذه الاتفاقيات تمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل النظيف والمستدام التي تتبناها الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الزحام المروري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير البنية التحتية الأساسية.
