وزير الشؤون النيابية: الحكومة تُقدر ملاحظات البرلمان بمناقشة الحساب الختامي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية و القانونية و التواصل السياسي، ان الحكومة تولي اهتماما و تقديرا كبيرا للملاحظات و الاستفسارات التي يقدمها اعضاء مجلس النواب، و خاصة اعضاء لجنة الخطة و الموازنة، اثناء مناقشات الحساب الختامي. و شدد فوزي على ان هذه الملاحظات لا تعتبر انتقادات، بل هي بمثابة تصحيح و توجيه ضروري للمسارات الادارية و الاجراءات المتبعة، و تعمل الحكومة على الاستفادة منها لتحسين الاداء و تطوير اليات العمل في مختلف الجهات الحكومية.
جاءت تصريحات المستشار فوزي خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، الذي عقد صباح الاحد الموافق 8 فبراير 2026. الاجتماع تراسه النائب محمد سليمان، و شهد مشاركة رئيس مصلحة الجمارك المصرية و رئيس مصلحة الضرائب المدينة برس، بالاضافة الى عدد من القيادات من وزارتي المالية و التخطيط. و قد ناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك المصرية و مصلحة الضرائب المدينة برس، و ياتي هذا النقاش في اطار الدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان لمراقبة الاداء المالي و التنفيذي للجهات الحكومية.
و في كلمته امام اللجنة، عبر المستشار محمود فوزي عن سعادته بالتواجد في هذا الاجتماع، مؤكدا ان لجنة الخطة و الموازنة تعد من اللجان البرلمانية المحورية، كونها تقوم بترجمة السياسات و البرامج الحكومية الى ارقام واضحة و مؤشرات اداء فعلية يمكن قياسها. و قدم الوزير تهانيه لرئيس اللجنة و اعضائها بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل و التعاون مع النواب لخدمة مصالح الوطن و المواطنين.
و اوضح فوزي ان الحكومة ترحب بكافة الملاحظات المقدمة من اعضاء اللجنة، و تتعهد بتقديم ردود مكتوبة و وافية في اقرب وقت ممكن، و ذلك استجابة لمطالب النواب و تعزيزا لمبدأ الشفافية و المساءلة الذي تتبناه الحكومة.
و في سياق متصل، تناول وزير الشؤون النيابية و القانونية و التواصل السياسي قضية السلع الراكدة التي يتركها اصحابها في ساحات الجمارك. و اقترح فوزي دراسة تحديد سقف زمني اقصى لبقاء هذه البضائع، ربما يمتد الى سنتين او ثلاث سنوات. و اشار الى ان تجاوز هذا الحد يجب ان يعتبر تنازلا عن ملكية البضائع بناء على اقرار مسبق من اصحابها، مما يمنح مصلحة الجمارك الحق في التصرف فيها بعد انقضاء المدة المحددة. و الهدف من هذا الاقتراح هو تفادي تراكم الغرامات و استنزاف المساحات المحدودة داخل المناطق الجمركية.
كما اكد الوزير ان اختصار زمن الافراج الجمركي له دور مباشر في زيادة الحصيلة الجمركية، و ليس العكس. و اوضح ان تقليل الوقت اللازم للافراج عن البضائع يعزز من حركة التداول و يعزز تنافسية الموانئ و المنافذ المصرية على الصعيد الاقليمي. و اشار الى ان التطورات الكبيرة التي شهدتها الدولة في مجالات الرقمنة و الميكنة قد ساهمت بشكل فعال في تقليص زمن الافراج الجمركي و تحسين كفاءة المنظومة ككل. و انعكس هذا التحسن على اداء مصلحة الجمارك، التي حققت معدلات انجاز فاقت المستهدف خلال العام المالي المنصرم.
