النيابة تحقق مع متهم استغل ثغرة تطبيق مالي لتحويل «ملايين» لذهب وبيتكوين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب نجاحه في اختراق المنظومة التقنية لأحد أشهر تطبيقات التحويلات المالية في مصر، مستغلاً ثغرة برمجية مكنته من سحب مبالغ مالية ضخمة وتحويلها إلى أصول عينية وعملات مشفرة، في واقعة تعد من أبرز جرائم “القرصنة المالية” التي واجهتها أجهزة وزارة الداخلية مؤخراً بنطاق قسم شرطة الدرب الأحمر.
تفاصيل استغلال الثغرة التقنية
كشفت التحقيقات أن المتهم لم يعتمد على أساليب الاحتيال التقليدية أو “الشفرات” المسروقة، بل رصد خطأ تقنياً في نظام معالجة العمليات بالتطبيق، سمح له بتكرار عمليات سحب وتفويض مالي دون خصم حقيقي من رصيده، مما أدى إلى نزيف مالي في حسابات الشركة المشغلة. وبدلاً من الاحتفاظ بالأموال في صورتها السائلة، اتبع المتهم استراتيجية “غسل وتدوير” سريعة لتجنب الرصد الأمني تشمل:
- تحويل السيولة النقدية فوراً إلى مشغولات ذهبية وفضية للحفاظ على قيمتها المالية.
- شراء عملات أجنبية من السوق الموازية بعيداً عن الرقابة المصرفية الرسمية.
- ضخ مبالغ كبيرة في منصات العملات الرقمية (Crypto) بالمخالفة للقانون المصري الذي يحظر تداولها دون ترخيص.
- استخدام أجهزة حاسب آلي متطورة وهواتف حديثة لإدارة العمليات عن بُعد وتسييل الأرباح.
خلفية رقمية ومخاطر الأمن السيبراني
تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه مصر طفرة في الاعتماد على تطبيقات “الفنتك” (التكنولوجيا المالية)، حيث تشير الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي المصري إلى وصول عدد المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من 36 مليون محفظة بنهاية عام 2023. وتضع هذه الحادثة تطبيقات التحويلات المالية أمام اختبار حقيقي لمراجعة بروتوكولات الأمان، خاصة وأن الثغرات التقنية قد تسبب خسائر بملايين الجنيهات في دقائق معدودة، وهو ما دفع النيابة لاستدعاء مسؤولي الشركة لبيان “قصور الأنظمة” لديهم.
التحفظ على الممتلكات والمضبوطات
عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم في مخبئه بوسط القاهرة، تم التحفظ على مستودع من الأدلة والممتلكات التي تحولت إلى أحراز في القضية، وتضمنت:
- كميات من الذهب الخام والمشغولات التي اشتراها المتهم من حصيلة السرقة.
- عملات محليات وأجنبية تم تجميعها للمضاربة في السوق السوداء.
- بطاقات دفع إلكتروني تابعة لبنوك مختلفة لاستخدامها في سحب وتحويل الأموال.
- أجهزة إلكترونية (لاب توب وهواتف) تم إرسالها إلى المعمل الجنائي الفني لتفريغ محتواها وتحليل كيفية الدخول للثغرة.
متابعة ورصد الإجراءات القانونية
تواصل الجهات المختصة حالياً فحص التحويلات الرقمية للمتهم بالتعاون مع وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتتبع مسار الأموال التي تم تحويلها إلى محافظ “الكريبتو”، كما كلفت النيابة خبراء البنك المركزي بفحص النشاط المالي للمتهم ومدى تورطه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي. ومن المتوقع أن تواجه الشركة المالكة للتطبيق تقريرًا فنيًا يلزمها بتحديث أنظمتها الدفاعية لمنع تكرار مثل هذه الثغرات التي تهدد استقرار المعاملات المالية الرقمية للمواطنين.




