تخصيص «3» مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة فوراً
ضخت الحكومة المصرية 3 مليارات جنيه إضافية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للإسراع بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية والحالات الحرجة، حيث نجحت المبادرة الرئاسية في تقديم الخدمة الطبية لنحو 43 ألف مواطن خلال شهر واحد فقط (في الفترة من 27 ديسمبر 2025 وحتى 27 يناير 2026)، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن كاهل الأسر المصرية وتطوير المنظومة الصحية لتشمل التدخلات الجراحية المعقدة والمكلفة مجانا.
خريطة الخدمات الطبية والمستفيدين من المبادرة
تستهدف الدولة من خلال هذه المبادرة القضاء تماما على تراكمات الجراحات في تخصصات دقيقة وحيوية، حيث لم يعد المواطن مضطرا لانتظار فترات زمنية طويلة قد تهدد حياته. وتشير البيانات إلى أن عدد المستفيدين الإجمالي منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية يناير 2026 تجاوز حاجز 3 ملايين حالة، مما يعكس طفرة غير مسبوقة في الوصول بالخدمة العلاجية لمستحقيها من خلال شبكة واسعة تضم مستشفيات وزارة الصحة، والتعليم العالي، والقوات المسلحة، والشرطة، بالإضافة إلى مستشفيات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهيئة الرعاية الصحية.
وتشمل التخصصات التي تغطيها المبادرة لضمان شمولية الرعاية الصحية ما يلي:
- جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والقسطرة المخية والطرفية.
- جراحات الرمد والعظام والمخ والأعصاب.
- زراعة الأعضاء وتشمل زراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة القوقعة.
- جراحات الأورام والتدخلات الحرجة المرتبطة بها.
صناعة الأرقام: تحليل الموقف التنفيذي الأخير
تعكس الإحصائيات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر المرصود حجم الإنجاز الميداني، حيث تم تحويل 3262 حالة إلى المسار العلاجي الدوائي بعد تقييم حالتها، بينما تولت الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء التدخلات الجراحية لنحو 5443 حالة. وفي سياق متصل، حظيت الحالات غير المغطاة مظليا بالتأمين الصحي باهتمام بالغ، إذ تم تقديم العلاج الدوائي لنحو 86609 حالة حتى نهاية يناير الماضي.
وبالمقارنة مع تقارير دورية سابقة، يظهر تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه كقوة دفع استثنائية لتقليص الأعداد المتبقية على قوائم الانتظار والتي بلغت 41126 حالة بنهاية يناير 2026، وهو رقم تسعى الحكومة لتصفيره خلال الشهور المقبلة، خاصة مع اقتراب فترات الذروة الموسمية التي تطلب تكثيف الخدمات الطبية لرفع المعاناة عن المرضى وأسرهم.
الرقابة المستمرة والتوقعات المستقبلية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة لن تكتفي بما تحقق، بل هناك رقابة دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، وليس فقط إجراء العملية. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توسع الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والجامعية لتكون قادرة على استيعاب ضغط القوائم بصفة يومية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في الاعتمادات المالية الموجهة لشراء المستلزمات الطبية الجراحية لمواجهة التضخم العالمي في أسعار الأجهزة الطبية، لضمان عدم توقف المبادرة واستمرارها بذات الكفاءة، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجا والمناطق النائية لضمان وصول “العدالة الصحية” لجميع المواطنين دون تمييز.
