الحكومة تحظر «التلاعب» بأسعار السلع أو حجبها عن الأسواق وتتوعد المخالفين فوراً
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وتفعيل آليات الردع القانوني ضد أي محاولات لحجب السلع الأساسية أو التلاعب بالأسعار، مؤكدا خلال اجتماعه اليوم برئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، أن الحكومة لن تتهاون مع ممارسات افتعال ندرة في المعروض الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة التي تفرض حماية الاقتصاد القومي وتأمين احتياجات المواطنين اليومية.
تفاصيل تهمك: كيف سيواجه الجهاز احتكار السلع؟
يأتي هذا التحرك الحكومي في توقيت حيوي يتطلب ضبطا دقيقا لإيقاع السوق، حيث تركز استراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة على محورين أساسيين: الرصد المبكر والإنفاذ الفعال للقانون. ولضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن، حدد الجهاز مسارات عمل تهم المواطن بشكل مباشر:
- تفعيل الخط الساخن رقم 15157 لتلقي بلاغات المواطنين الفورية عن أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.
- تطبيق الاستراتيجية الوطنية (2026-2030) التي تضمن منع التمييز في قطاعات حيوية مثل الأدوية والسكر للحد من أي نقص مفاجئ.
- مراقبة الحياد التنافسي لضمان عدم وجود عوائق إدارية ترفع التكلفة النهائية للمنتجات على المستهلك المصري.
- إطلاق مؤشر الحياد التنافسي كأداة علمية تقيس مدى تكافؤ الفرص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
خلفية رقمية: مؤشرات السوق والرقابة
تشير التحركات الجارية إلى رغبة الدولة في تجاوز الأنماط التقليدية للرقابة عبر استخدام أدوات كمية وعلمية، حيث تم استعراض نتائج القياس في قطاعات الأدوية، والاتصالات، والسكر بناء على أربعة محاور رئيسية هي: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة. وتكمن أهمية هذه المؤشرات في قدرتها على كشف الثغرات التي تتيح لبعض الشركات الكبرى السيطرة على الأسواق؛ ففي قطاع الأدوية على سبيل المثال، يساهم الحياد التنافسي في توفير البدائل بأسعار تنافسية بدلا من انفراد صنف واحد بالسعر والكمية. وتعكس هذه الإجراءات سعي الحكومة لخفض معدلات التضخم التي تأثرت بتقلبات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما جعل استقرار السوق المحلية ضرورة أمن قومي.
متابعة ورصد: إجراءات مستقبلية رادعة
شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف جميع الوزارات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، معتبرا أن نجاح بيئة الاستثمار يرتكز على وجود منافسة عادلة بعيدة عن الاحتكار. ومن المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة أن يتوسع الجهاز في استخدام آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة قبل وقوع الأزمة، مع التوسع في استطلاع آراء أصحاب المصلحة في الواقع الفعلي لضمان شفافية البيانات. ويناشد جهاز حماية المنافسة الجمهور ضرورة التفاعل الإيجابي مع آليات التبليغ المتاحة، حيث تعتبر الشكاوى الموثقة حجر الزاوية في تحريك الدعاوى القانونية ضد الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.
