بدء «ضم الزوجة والأبناء» لبطاقة التموين الآن عبر «بوابة مصر الرقمية»

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا خدمة ضم أفراد الأسرة إلى البطاقات التموينية إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه دون عناء التوجه للمكاتب التموينية. يأتي هذا القرار في توقيت حيوي يسعى فيه المواطنون لتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية ومواجهة موجات الغلاء العالمية، حيث تضمن هذه الخدمة إضافة الزوجة أو الأبناء غير المقيدين تموينيا إلى بطاقة رب الأسرة لزيادة حصة السلع التموينية المخصصة للعائلة شهريا.
كيف تستفيد من خدمة ضم أفراد الأسرة؟
أصبح بإمكان المواطنين الآن إتمام كافة الإجراءات من المنزل عبر خطوات تقنية مبسطة تراعي التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة. تهدف هذه الآلية إلى توفير الوقت والجهد، وضمان دقة البيانات المسجلة في قواعد بيانات منظومة الدعم. ولتنفيذ الطلب بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى بوابة منصة مصر الرقمية عبر الإنترنت.
- الانتقال إلى قائمة خدمات التموين المتاحة للمستخدمين.
- النقر على أيقونة ضم أفراد أسرتي للبدء في الإجراء.
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها ثم البدء في إدخال بيانات الأفراد المطلوب إضافتهم.
شروط وضوابط قبول طلبات الإضافة
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتجنب أي تلاعب في منظومة البيانات. وتعتمد هذه الشروط على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لصاحب البطاقة والمستفيدين الجدد، وتتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة والمسؤول قانونا عن البطاقة التموينية.
- يشترط ألا يكون مقدم الطلب أو الأفراد المراد ضمهم ضمن الفئات غير المستحقة للدعم وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية.
- يمنع منعا باتا محاولة ضم أشخاص متوفين إلى البطاقة، حيث يتم الفحص والربط بقواعد بيانات الأحوال المدنية.
- عدم السماح بضم رب أسرة آخر مسجل بالفعل على بطاقة تموينية مستقلة.
خلفية رقمية ومستهدفات منظومة الدعم
تستهدف وزارة التموين من خلال هذه التحديثات تحديث بيانات نحو 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها أكثر من 64 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التحول الرقمي في خدمات التموين ساهم في تقليص فترات الانتظار بمعدل يصل إلى 80% مقارنة بالسنوات الماضية. وكانت التجربة قد انطلقت بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر، حيث أثبتت نجاحا كبيرا في رصد الثغرات قبل تعميمها على مستوى المحافظات الأخرى، مما يضمن كفاءة عالية في صرف المقررات الشهرية وحماية مخصصات الدعم من الهدر.
رصد ومتابعة لضمان استمرارية الدعم
تؤكد الوزارة أن تحديث البيانات بصفة دورية هو الضمانة الوحيدة لاستمرار صرف السلع التموينية والخبز المدعم دون توقف. وتعمل مكاتب التموين بالتوازي مع المنصة الإلكترونية على مراقبة عملية التسجيل والتأكد من تطابق البيانات المرفوعة مع الواقع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإضافات الجديدة في تعزيز الأمن الغذائي للأسر المصرية، خاصة مع اقتراب فترات الذروة الاستهلاكية، حيث توفر البطاقة التموينية سلعا بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحر بنسب تتراوح بين 25% إلى 40%، مما يجعلها الملاذ الأول لمحدودي الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.




