السيسي يطالب «الاتحاد الأوروبي» بإنهاء التصعيد الإقليمي فوراً لضمان استقرار المنطقة
كثفت الدولة المصرية تحركاتها الدبلوماسية لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع طارئ “عبر الفيديو كونفرانس” دعا إليه الاتحاد الأوروبي بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وتركيا، لبحث سبل وقف التصعيد الفوري ومنع المساس بسيادة الدول العربية أو استهداف ممراتها الملاحية وسلاسل إمداد الطاقة العالمية.
خارطة طريق مصرية لنزع فتيل الأزمة
أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن الأمن القومي العربي يمثل خطا أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، مشددا على أن استمرار الأزمات دون حلول سياسية يهدد ليس فقط الاستقرار الإقليمي، بل والسلم والأمن الدوليين. وأوضح أن الجهود المصرية نجحت مؤخرا في تحقيق اختراق دبلوماسي ملموس تمثل في اتفاق القاهرة الموقع في 9 سبتمبر 2025 بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الاتفاق الذي يهدف إلى بناء الثقة وتجنب سباق التسلح النووي في المنطقة.
وتركزت المطالب المصرية والخليجية خلال الاجتماع على عدة نقاط حاسمة تهم أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي:
- الرفض القاطع لأي اعتداءات عسكرية تستهدف السعودية، والإمارات، والكويت، وبقية دول الخليج، أو الأردن، والعراق.
- ضرورة حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية وضمان عدم تأثر إمدادات الطاقة العالمية بالتصعيد الجاري.
- دعم سيادة الدولة اللبنانية ومساندة جهود الحكومة لحصر السلاح في يد مؤسسات الدولة الرسمية فقط.
- منع إسرائيل من الإقدام على أي اجتياح بري للأراضي اللبنانية أو استهداف بنيتها التحتية.
- الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية ومنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية.
تداعيات الأزمة على أمن الطاقة والاقتصاد
حذر الرئيس من أن إخفاق المجتمع الدولي في احتواء هذا الصراع سيؤدي إلى تبعات اقتصادية غير مسبوقة، خاصة في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من آثار الأوبئة والنزاعات السابقة. وأشار إلى أن أي اضطراب في ممرات التجارة بالشرق الأوسط سينعكس مباشرة على أسعار السلع وتكاليف الشحن عالميا، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على مواطني الدول النامية بشكل خاص.
وتشير البيانات السياسية الحالية إلى أن التحرك المصري يأتي في توقيت دقيق، حيث تسعى القاهرة لصياغة موقف دولي موحد مع الاتحاد الأوروبي (تمثله رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا) للضغط تجاه الحلول الدبلوماسية. كما تبرز الأرقام والوقائع أن التنسيق “المصري – الأوروبي” يهدف إلى تأمين تدفقات الطاقة التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبير من منطقة الخليج عبر الممرات الملاحية الاستراتيجية.
متابعة ورصد: التحركات القادمة
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في إجراءات “بناء الثقة” بين الأطراف المتصارعة برعاية مصرية وأوروبية، مع التركيز على تنفيذ بنود اتفاق القاهرة النووي كمدخل للتهدئة الشاملة. وتواصل الأجهزة المعنية في مصر رصد التطورات الميدانية لضمان عدم اتساع رقعة الصراع، مع استمرار التنسيق مع الجانب اللبناني لدعم التوجهات التي تعزز من دور الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
